استقرار الدولار الأمريكي والين الياباني قبل اجتماع بنكي اليابان والاحتياطي الفيدرالي

ظل الدولار والين داخل نطاقات قريبة اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، مع ترقب المتعاملين سلسلة من قرارات البنوك المركزية الرئيسية والتي بدأت باجتماعات السياسة النقدية في منتصف الأسبوع من بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفق لوكالة "رويترز"، أخذت العملة اليابانية قسطا من الراحة من ارتفاعها الأخير مع بدء بنك اليابان اجتماعه الذي يستمر يومين، بعد أن ارتفعت بأكثر من 2% مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

وقد تضافرت مجموعة من العوامل لمساعدة الين على الارتفاع من أدنى مستوى له في 38 عاما عند 161.96 مقابل الدولار في بداية الشهر، بما في ذلك هبوط الأسهم العالمية وتوقعات السياسة النقدية.

كما أعلن بنك اليابان بالفعل أنه سيكشف عن خطط التشديد الكمي، مع دعوة وجهة النظر الوسطية إلى أن يقوم البنك بخفض مشترياته الشهرية من السندات تدريجيا إلى النصف على مدى فترة عامين.

هل سيرفع بنك اليابان أسعار الفائدة

لكن التساؤلات تظل قائمة حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء فيما قد يكون ثاني زيادة لليابان هذا العام، ويشير المحللون إلى سجل البنك المركزي من توقعات السوق المتشددة المخيبة للآمال.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "الخطر الحقيقي من بنك اليابان هو عدم رفع أسعار الفائدة وانخفاض الين، نظرا لميلهم إلى عدم تحقيق التوقعات في الاجتماعات الأخيرة، والآمال في رفع أسعار الفائدة مرتفعة للغاية".

وتقدر الأسواق حاليا احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بنسبة 63%.

وارتفع الدولار الأميركي في أحدث تعاملات بنسبة 0.12% إلى 154.205 ين، ولكن لم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر عند 104.64.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتا هذا الأسبوع، لكن الأسواق تراهن على أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع التالي في سبتمبر.

وسوف يستمع المستثمرون إلى أي تلميحات قد يقدمها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن مدى استعداد صناع السياسات لخفض أسعار الفائدة في مؤتمره الصحفي.

وفي حين لا يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس ، فإن "باول" قد يستخدم أيضا اجتماع جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية في أواخر أغسطس لإعداد السوق لخفض أسعار الفائدة، مما يمنح صناع السياسات مزيدا من الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية.

ويتضمن ذلك تقرير التوظيف لشهر يوليو الصادر يوم الجمعة، مع تركيز مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد على إمكانية إلحاق الضرر بسوق العمل إذا استمروا في إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى من التضخم لفترة طويلة للغاية.

لكن سيمبسون من سيتي إندكس قال إن الفشل في إعطاء إشارة واضحة بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر هذا الأسبوع قد يؤدي إلى تعزيز عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار.

ولا يزال أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا منذ عام 2020 معلقا في الميزان وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، حيث لم يتحدث صناع السياسات الرئيسيون علناً لأكثر من شهرين بسبب القواعد التي سبقت انتخابات الرابع من يوليو.