تحدي للحكومة الصومالية.. صوماليلاند تؤكد دعمها لإثيوبيا للحصول على منفذ بحري (مستند)

أكدت  حكومة أرض الصومال، على أهمية مذكرة التفاهم بين صوماليلاند وإثيوبيا، مشيرة إلى التركيز على المنافع المتبادلة والجهود التعاونية بينهما.

مذكرة التفاهم بين صوماليلاند وإثيوبيا

وقالت الحكومة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إنه منذ استعادة استقلالها وانفصالها عن الجمهورية الصومالية، المضطربة في عام 1991، ورسمت أرض الصومال مسارها الخاص نحو الاستقرار والديمقراطية والحكم الذاتي كدولة مستقلة ذات سيادة.

وأكدت الحكومة، أن أرض الصومال ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية القوية، مع جيرانها بما في ذلك الحليف الاستراتيجي لإثيوبيا على أساس الاحترام المتبادل والتعاون.

وتؤكد أرض الصومال حقها السيادي في الدخول في علاقات واتفاقات مع الدول الأخرى. 

تقع أرض الصومال في موقع استراتيجي، وهي أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في الجغرافيا السياسية لمنطقة البحر الأحمر وخارجها.

دعت حكومة صوماليلاند، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إعادة تقييم قرارهما برفع حظر الأسلحة"، المفروض على الصومال على وجه السرعة.

حكومة أرض الصومال

حثت وزارة الشؤون الخارجية في صوماليلاند، فى بيان صادر أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأزمة ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة .

وجاء قلق أرض الصومال،  في أعقاب الأنباء التي وردت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الميليشيات المحلية استولت على شاحنتين من الأسلحة من القوات الحكومية في قرية شيلاماو، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب بلدة أبودواك ، بالقرب من الحدود الإثيوبية ، وفقا لتقرير صادر عن أمريكا، والذي ذكر أيضا أن الأسلحة شملت "رشاشات DshK و PKM ، وبنادق هجومية من طراز AK-47 ، المسدسات والذخيرة".

واعترفت وزارة الأمن الداخلي الصومالية، بالحادث وقالت إن قوات الأمن الحكومية، صادرت الأسلحة في البداية من "تجار أسلحة غير شرعيين"، وكانت ترافقها عندما أقامت ميليشيات مسلحة محلية نقطة تفتيش واعترضت الأسلحة.

ونقلت الأنباء عن مسؤول محلي قوله إن “الميليشيات المحلية تغلبت على القوات الحكومية بعد تلقيها تعزيزات من أبناء العشائر”،  وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جنديان اثنان.

وأعربت  حكومة جمهورية صوماليلاند، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد المفزع لانتشار الأسلحة في الصومال، كما يتضح من الأحداث الأخيرة. 

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت حركة الشباب في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة من القوات الحكومية في وسط الصومال، وعلاوة على ذلك، فإن الحادث الأخير في عابود واق، حيث استولى المدنيون والميليشيات العشائرية على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة من حكومة مقديشو، يسلط الضوء بشكل أكبر على الوضع الأمني الحرج".

وفي وقت لاحق، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظر الأسلحة المفروض على الصومال، في ديسمبر من العام نفسه بعد 31 عاما.