صوماليلاند تدعو الأمم المتحدة لـ "إعادة تقييم عاجلة" لقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

دعت حكومة صوماليلاند، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إعادة تقييم قرارهما برفع حظر الأسلحة"، المفروض على الصومال على وجه السرعة.

حكومة أرض الصومال

حثت وزارة الشؤون الخارجية في صوماليلاند، فى بيان صادر أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأزمة ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة .

وجاء قلق أرض الصومال،  في أعقاب الأنباء التي وردت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الميليشيات المحلية استولت على شاحنتين من الأسلحة من القوات الحكومية في قرية شيلاماو، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب بلدة أبودواك ، بالقرب من الحدود الإثيوبية ، وفقا لتقرير صادر عن أمريكا، والذي ذكر أيضا أن الأسلحة شملت "رشاشات DshK و PKM ، وبنادق هجومية من طراز AK-47 ، المسدسات والذخيرة".

واعترفت وزارة الأمن الداخلي الصومالية، بالحادث وقالت إن قوات الأمن الحكومية، صادرت الأسلحة في البداية من "تجار أسلحة غير شرعيين"، وكانت ترافقها عندما أقامت ميليشيات مسلحة محلية نقطة تفتيش واعترضت الأسلحة.

ونقلت الأنباء عن مسؤول محلي قوله إن “الميليشيات المحلية تغلبت على القوات الحكومية بعد تلقيها تعزيزات من أبناء العشائر”،  وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جنديان اثنان.

وأعربت  حكومة جمهورية صوماليلاند، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد المفزع لانتشار الأسلحة في الصومال، كما يتضح من الأحداث الأخيرة. 

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت حركة الشباب في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة من القوات الحكومية في وسط الصومال، وعلاوة على ذلك، فإن الحادث الأخير في عابود واق، حيث استولى المدنيون والميليشيات العشائرية على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة من حكومة مقديشو، يسلط الضوء بشكل أكبر على الوضع الأمني الحرج".

وكانت إثيوبيا من بين البلدان التي دعت إلى رفع حظر الأسلحة المفروض منذ ثلاثة عقود. بعد زيارة رسمية استغرقت يومين في سبتمبر 2023 إلى أديس أبابا قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، انضمت إثيوبيا رسميا إلى الصومال ودول أخرى ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،  إلى "النظر في طلب الحكومات الفيدرالية للصومال لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد لأكثر من 30 عاما ".

وفي وقت لاحق، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظر الأسلحة المفروض على الصومال، في ديسمبر من العام نفسه بعد 31 عاما.

 ورحبت الصومال بالقرار وقالت إنه سيمكن قواتها الأمنية من التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية بما في ذلك من مقاتلي حركة الشباب.

ومع ذلك، اعترضت أرض الصومال على القرار منذ البداية، وكررت مرة أخرى موقفها في البيان يوم الثلاثاء. قالت أرض الصومال: "يثير الانتشار اللاحق لهذه الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، والذي تم توثيقه الآن على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات جدية حول حكمة وتوقيت هذا القرار".