المصرية لحقوق الإنسان: الإرادة السياسية تسعى لحلحلة "الحبس الاحتياطي"
علق عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مناقشة الحوار الوطني للحبس الاحتياطي، موضحًا أن مناقشات اليوم شملت الحديث عن مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن النقاشات اليوم داخل الحوار الوطني عن ملفات الحوار الوطني دليل على توفر إرادة من الدولة المصرية لحلحلة هذا الملف الذي يؤرق المتقاضي.
وأوضح "شيحة"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق عدلي منصور جعل الحبس الاحتياطي مفتوحًا في بعض القضايا؛ بسبب الظروف الاستنائية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه مع استقرار الدولة فكان من الضروري العودة مرة أخرى إلى قانون الإجراءات الجنائية كما كان عليه، أو تقليل مدد الحبس الاحتياطي، منوهًا بأن بدائل الجبس الاحتياطي موجودة في قانون الاجراءات الجنائية، ولكن تطبيق هذه البدائل صعب.
وتابع: “الحوار الوطني كان فرصة لعرض كافة الآراء حول ضرورة تقليل مدة الحبس الاختياطي”.
وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشاركة واسعة وفعالة من جميع الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المشاركون في جلسة اليوم أكدوا على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطيا وزيادة عدد الزيارات لهم.
وأوضح عماد الدين حسين، أن الرؤية العامة لجلسة الحبس الاحتياطي تتلخص في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مع بعض الاشتراطات.
وتابع عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات القوي السياسية في ملف الحبس لاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء منها على الفور.
