الإمام الطيب يوجه رسالة إلى الأزواج وحقوقهم المشتركة
الزواج هو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رغَّب فيها، ونهى عن تركها رفضًا لها وإعراضًا عنها، وجعل الله فيه الموده والرحمة، وكتب الله علي كلاً من الزوج والزوجه حقوق وواجبات لتستقيم الحياة.
وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة هامة للأزواج عن الحقوق المشتركة بينهم خلال برنامج "الإمام الطيب" على قناة الناس الفضائية، فقال أنه من الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة رعاية كل منهم لمحبة الأخر ومودته، وتعهد هذا الجانب وحمايته عن ما يعكر صفوه، وعلى كل من الزوج والزوجه أن المسؤولية هنا وليعلم أن المسؤوليه هي مسؤوليه عن أمر جعله الله بين الزوجين وثبته بينهما، كما قال الله تعالى {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، وأن هذا الأمر آية من آيات الله ومنه يمتن به الله تعالى ع عبادة.
وأوضح شيخ الأزهر حقوق الزوجة وقال إن منها حقُّ المهر، وكذلك حقُّ «النَّفقَة» على الزوجة والأولاد، والملاحظ في هذا الحق أنَّ الإسلام حرص على أنْ يُوفِّرَ للزوجةِ من الضروريات والكماليات ما يضمنُ لها إقامةَ أُسرةٍ واعيةٍ بدورِها في بناء مجتمع إنساني فاضل.. فالنفقةُ حقٌّ للزوجة، وواجب على الزوج، وقد مَيَّز الإسلام هذا الواجب عن الواجبات الأخرى – بأنَّ النَّفقة على الزوجة والأولاد وإن كانت واجبةً بالإجماع، إلَّا أنَّها تتميَّز بمَيْزةٍ خاصَّة هي أنَّ الثواب عليها يُعادل ثواب الصَّدَقَة، فهي واجبٌ، ثم هي في نفس الوقت صَدَقة بل قالوا: إنَّها أفضل من صدقةِ التطوع، وصدقةُ التطوع تشملُ كلَّ أنواع الصدقات ما عدا الزكاة، وأصلُ ذلك قولُه ﷺ: «إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً علَى أهْلِهِ، وهو يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ له صَدَقَةً»، وقوله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ علَى عِيالِهِ».
ولفت فضيلته إلى أنَّ من حقِّ الزوجة على زوجها أن يَصبِرَ عليها، والصَّبرُ لازمٌ من لوازم العشرة بالمعروف، ومن حقوقها عليه حقُّ العدل حتى لو كانت زوجة واحدة، والعدالة هنا: أنْ يُؤكِلَها مِمَّا يأكُل، ويكسوَها من مستوى الكسوة التي يلبسها، وأن يُعاملها بالمعروف: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، وألَّا يُؤذيها بقولٍ أو فعلٍ، قالوا: ومن حقِّها على زوجها أن يُشاورها في كل ما يتعلق بشؤونها وشؤون منزلها وشؤون أولادها، وأن يستمعَ لرأيها، وأن يكون الزوج على ذُكْرٍ دائمٍ من أنَّ الله تعالى أقرَّ أمرَ التَّشاور بين الزوجين في مسألة فِطام الرَّضيع وفِصاله في قولِه سبحانه: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 233]، فأن يُقِرُّه فيما هو أحوَجُ للمُشاورة من شؤون الأُسرة أَوْلَى وأَحرى.
