النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولى بتمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، فى تأكيد حجم الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن رأى المحكمة تضمن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
وقال «محسب»، إنه بناء على هذا الرأى لا بد من تحرك إقليمى ودولى للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطانى جديد، فضلا عن إخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية، مثمنا تأكيد المحكمة على التزامها وكافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلى.
وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى على ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه الشرعى فى تقرير مصيره، وممارسة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها، من خلال وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بما يسمح  فى تخفيف حجم الكارثة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع، وإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والإنسانى.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الدور التاريخى الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن، من خلال إيجاد حل جذرى للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة.