ما قصة فرض واشنطن عقوبات على بن غفير وسموتريتش؟
كشف موقع والا الإخباري الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تحرك أميركي غير مسبوق تجاه مسؤولين بحكومة الاحتلال بسبب تصاعد الإجراءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح الموقع أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عقد، الأربعاء الماضي، اجتماعا رفيع المستوى لبحث تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين بحكومة الاحتلال، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي وإيتمار بن غفير، اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولين عن إثارة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، بحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين بارزين.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة النواب التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والذي حضره ممثلون عن كل وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات التابعة للحكومة الأميركية، كان بمنزلة علامة على إحباط الإدارة الأميركية وغضبها من سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يكون هذا أحد الموضوعات الرئيسة التي من المتوقع أن يتحدث عنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤولان أميركيان بارزان.
بحسب والا، عقد الاجتماع في البيت الأبيض بعد موجة أخرى من أعمال العنف التي نفذها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين وقرار حكومة نتنياهو بالمضي قدما في تخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وتأهيل خمس بؤر استيطانية.
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار إن أحد الموضوعات التي جرت مناقشتها هو تشديد العقوبات الأميركية على المستوطنين الإسرائيليين وتوسيع نطاقها، لتشمل المنظمات والجهات غير الحكومية التي تعمل في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وأضافوا أن الموضوع الآخر الذي جرت مناقشته هو فرض عقوبات محتملة على الوزيرين اليمينيين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، اللذين تعتبرهما إدارة بايدن يقودان سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، عندما وقع بايدن على أمر رئاسي جديد غير مسبوق من شأنه أن يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، نصحه مسؤولو البيت الأبيض بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش.
