أستاذ علاقات دولية عن قرار محكمة العدل الدولية: ضربة دبلوماسية جديدة للاحتلال
عقب أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، على الجلسة الجديدة لمحكمة العدل الدولية والتي نددت بانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأصدرت قراراً بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقال “سيد أحمد ” خلال تصريحاته خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، إن ما جاء بالجلسة ضربة دبلوماسية جديدة للاحتلال عالمياً.
وتابع أن القرار الصادر عن المحكمة تاريخي لأنه صادر عن أعلى هيئة قضائية في العالم وهي محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ما يفرض مزيد من العزلة الدولية على إسرائيل.
وواصل سيد أحمد أن قرارات المحكمة تعكس الرؤية المصرية الحكيمة التي حذرت من مخاطر الاحتلال الإسرائيلي على الاستقرار والسلام الدوليين، وحذرت من أن غياب أفق التسوية السياسية واستمرار الاحتلال هما السبب في خلق بيئة العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء الكثير.
بعد القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما، توالت الترحيبات العربية والدولية، الداعية للالتزام بتنفيذ قراراتها من قبل الاحتلال بضرورة إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، فيما أثار هذا القرار انتقادات شديدة من المسؤولين الإسرائيليين، حيث اعتبرت المحكمة في رأي استشاري غير ملزم واتهامها بأنها معاداة للسامية.
ومن جانبها رحبت الدول العربية بقرار المحكمة ووصفته بالتاريخي، ودعت مصر بإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، مع إخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
وناشدت السعودية والأردن المجتمع الدولي للتدخل لوقف العدوان وتحميل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة.
المنظمات العربية تصفه بانتصار للحق
ومن جانبه، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الحكم ان كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، الا انه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية واكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج اليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع وأصله بهدف احكام قبضتها علي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لاسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة".