ترحيب عربي بقرارات محكمة الدول والجامعة العربية تؤكد أنها ركنا قانونيا على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية
رحبت الخارجية الفلسطينية بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية مؤكدة أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها ويترتب عليه آثار قانونية.
وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات التهجير أو القهر أو الموت بمعنى آخر التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة وأن يمارس حقه في تقرير المصير والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
وفي نفس السياق رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار وأكد أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير كما شدد على ما إنطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال وضرورة إنهائه .
ووصف البرلمان العربي أيضا قرار محكمة العدل الدولية بأنه إنتصار للحق الفلسطيني.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية تاريخيا وطالبت بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
وأشارت الي أن القرار إنتصار للعدالة ورفض للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينة.
مشيرة إلي أن القرار يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وهو حكم قد يكون له تأثير على الرأي العام الدولي أكبر منه على سياسات إسرائيل.
وجاءت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في جلسته المنعقده اليوم الجمعه في لاهاي علي النحو التالي :
نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
لا يمكن لسلطات الإحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة
نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا.
مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف إتفاقية جنيف.
