تحرير 72 محضرًا لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان
قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، والمختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي؛ بالمرور على عدد من الوحدات بالحي 29/30/31 بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بناءِ على تعليمات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشرمن رمضان.
ترأس عمل اللجنة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعي، وماموري الضبط القضائى بجهاز وصندوق التمويل العقاري، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح أن هناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط عددد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم المرور على عدد 960 وحدة، وتم تحرير محاضر لعدد 72 محضر، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.