المبعوث الأممي باليمن يطلب تأجيل سحب تراخيص البنوك المخالفة
المبعوث الأممي باليمن هانس غروندبرغ، طلب من الحكومة المعترف بها دولياً تأجيل تطبيق القرار الخاص بسحب تراخيص البنوك التجارية المخالفة حتى نهاية الشهر القادم، تجنباً لتصعيد عسكري محتمل، حد تعبيره.
وقال غروندبرغ في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: "أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي على تأجيل تنفيذ القرار الخاص بتعليق تراخيص ستة بنوك تجارية، على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المرسلة ونظام سويفت بالتأجيل، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني".
وأكد أن الحكومة تحملت الكثير من المظالم الاقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك "سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني.. وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".
وناشد غروندبرغ الحكومة المعترف بها دعم بدء حوار بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً "بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين وينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت هذه الأطراف عليها".
وأكد المبعوث الأممي أن مكتبه سيرسل تفاصيل الحوار المزمع انعقاده وجدول الأعمال إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية والبنك المركزي، وأنه على تواصل مع جماعة الحوثيين "للحصول على التزامهم بهذا الحوار".
في السياق نفسه، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة، خُصص للرد على المطالب الأممية بشأن التطورات الاقتصادية.
واطلع المجلس في الاجتماع على رسال غروندبرغ بـ"طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني".
وأكد الرئاسي اليمني "تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال".
ونوّه بـ"الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، حسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
