صفقة مهاجرين تشعل النار بين رواندا وبريطانيا

قالت الحكومة الرواندية، إنها غير مطالبة برد الأموال إلى المملكة المتحدة بعد إلغاء صفقة مهاجرين بملايين الجنيهات بين البلدين.

صفقة مهاجرين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزعيم حزب العمال كير ستارمر، في نهاية الأسبوع أن خطة ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا "ماتت ودفنت".

تم صياغة المخطط من قبل حكومة المحافظين السابقة ، والتي دفعت منذ الكشف عن الخطة في عام 2022 لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار).

وتعني الطعون القانونية أن الخطة لم تنطلق أبدا، وأعربت المملكة المتحدة، الأثنين الماضي، عن أملها في استرداد بعض الأموال من الصفقة. 

وفي اليوم التالي، قال متحدث باسم حكومة رواندا للتلفزيون الرسمي في البلاد: "ليكن هذا واضحا، لم يكن سداد الأموال أبدا جزءا من الاتفاق".

وأضاف آلان موكوراليندا، أن الاتفاق لم ينص على رد الأموال وأن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت شراكة "نوقشت باستفاضة".

وفي يناير، وبعد 21 شهرا من توقف الخطة، اقترح الرئيس الرواندي بول كاغامي إمكانية إعادة بعض الأموال إذا لم يتم إرسال أي طالبي لجوء إلى البلاد.

لكن حكومة رواندا حددت في وقت لاحق أنه لا يوجد التزام برد الأموال إلى المملكة المتحدة.

وفي العاصمة الرواندية، كيغالي، أعرب العمال الذين تم توظيفهم قبل أشهر لبناء مساكن لطالبي اللجوء عن قلقهم بشأن قرار ستارمر.

وقد يؤثر موت المخطط "بشكل سيء على حياتنا"، كما قال عامل في موقع غاهانغا لبي بي سي.

يتقاضى الموظفون في الموقع رواتب تتراوح بين 1.80 جنيه إسترليني و 6 جنيهات إسترلينية في اليوم - وهي أجور جيدة نسبيا لعمال البناء في رواندا.

وقالت ماريا نيرهابيمانا، وهي من سكان المنطقة، إن قيمة المنازل في حيها قد زادت بشكل كبير منذ بدء البناء، لكنها تخشى أن "يعود الفقر" إلى غاهانغا.

في 1 مايو 2024، بدأت السلطات البريطانية في احتجاز المهاجرين كجزء من الاستعدادات لنقلهم إلى رواندا في غضون الأسابيع التسعة إلى الـ 11 المقبلة.

السلطات البريطانية

 أعلنت الحكومة يوم الأربعاء ، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الهجرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

في أبريل، أقر البرلمان تشريعا لتسهيل نقل طالبي اللجوء إلى رواندا إذا دخلوا بريطانيا دون تصريح. وتهدف سوناك إلى مغادرة الرحلات الافتتاحية في يوليو.

مع وصول أكثر من 7,500 مهاجر إلى إنجلترا عبر قوارب صغيرة من فرنسا هذا العام ، تؤكد الحكومة أن هذه السياسة ستثني الأفراد عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القناة.

 ومن المفجع أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تعارض منظمات حقوق الإنسان والنقابات هذه السياسة، مع توقعات بتجدد التحديات القانونية لمنع الرحلات الجوية من المضي قدما، خاصة بعد حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي الذي أعلن فيه أن السياسة غير قانونية.

وتظهر الصور التي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية يوم الأربعاء أفرادا محتجزين من قبل مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة، مما يؤكد التنفيذ السريع لهذه الإجراءات.

لاحظ وزير الداخلية جيمس كليفرلي في بيان يوم الأربعاء، "تعمل فرق الإنفاذ المتفانية لدينا بجد للقبض على الفور على أولئك الذين ليس لديهم وضع قانوني حتى نتمكن من تسريع مغادرة الرحلات الجوية" .

وتؤكد التقارير الواردة من Care4Calais، وهي جمعية خيرية للاجئين، أن الاعتقالات بدأت يوم الاثنين، حيث تواصل العديد من الأفراد مع خط المساعدة الخاص بهم للتعبير عن مخاوفهم. لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بمن سيتم اختياره لرحلة الترحيل الأولية وتوقيتها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، بدأت بريطانيا بالفعل أول عملية نقل لطالبي اللجوء إلى رواندا في إطار برنامج طوعي، يختلف عن سياسة الترحيل.

وسلطت ناتاشا تسانغاريديس، المديرة المساعدة لمناصرة التحرر من التعذيب، الضوء على الخوف الواسع النطاق بين المهاجرين، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن الاحتجاز والنقل إلى رواندا قد تدفع بعض الأفراد إلى التهرب من السلطات وقطع العلاقات مع شبكات الدعم.