جبهة الأورومو : الحكومة الاثيوبية وراء خطف وابتزاز المواطنين

ردت الجبهة الشعبية لتحرير الأورومو الأثيوبية، عن الأخبار المتداولة بشأن عمليات الخطف والابتزاز الذي يتعرض له المواطنين والنازحين السودانيين في أديس أبابا.

تنشر “بوابة الوفد” نص البيان الذي أصدر منذ قليل من قبل الجبهة:-

 انتشار عمليات الخطف والفدية

قالت الجبهة الشعبية :" تطورت عمليات الاختطاف للحصول على فدية في الآونة الأخيرة إلى تحدي اجتماعي وسياسي وأمني كبير يؤثر، على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، هناك تفاعل معقد بين الحوافز الاقتصادية والانحلال السياسي والشلل الأمني ​​وراء انتشار هذا السلوك الإجرامي".

وأضافت الجبهة:" ولتسليط الضوء على الواقع الذي نلاحظه على أرض ، ينبغي فهم تصنيف الجهات الفاعلة والحوافز
التي تحركها". 

الحكومة الاثيوبية تخطف المواطنين

وقالت الجبهة :" أن علي  المستوى النظامي، تستخدم القيادة السياسية لحزب الازدهار، الاختطاف والفدية كأداة
سياسية لتشويه سمعة معارضيها، تم التخطيط لهذه من قبل Koree Nageenya، بينما  على المستوى التنفيذي
الإقليمي ويتم تنفيذها من قبل لصوص Shane بقيادة Shimelis "عمليات OLA المزيفة التي تقودها
الدولة) عبر أوروميا"،  وغالباً ما يكون تأثير مثل هذه العمليات على السكان المدنيين ثانوياً، بالنسبة للأهداف السياسية، على غرار استخدام الغذاء والمجاعة كسلاح حرب من قبل السلطات الإثيوبية. 

وفي أماكن أخرى، فإن الجهات الفاعلة غير الحكومية، هي التي تشارك في أنشطة مثل عمليات الاختطاف لتقويض
سلطة الحكومة.

 أما في إثيوبيا، فقد انقلب الدور تماماً،  وبما أنه لم يعد هناك الكثير من السلطة الحكومية التي يمكن تقويضها، فإن الحكومة نفسها هي التي تشارك في اختطاف المواطنين للإساءة، إلى معارضيها، وهذا التحول في الدور المعتاد يتماشى أيضًا مع تصرفات حكومة الحزب الشعبي في مجالات أخرى.

الجواسيس وقوات الأمن

وأشارت الجبهة، إلي أن المجموعة الثانية من الجهات الفاعلة، فهي كوادر الحزب الحاكم المحلية والجواسيس وقوات الأمن التي تنسق معهم".

وعلى هذا المستوى، تلعب الحوافز الاقتصادية دوراً رئيسياً،  غالبًا ما تتجاهل القيادة السياسية
عمليات الاختطاف التي تجريها كوادر من المستوى الأدنى، وضباط استخبارات الدولة لأسباب اقتصادية
طالما أنها تُستخدم أيضًا لتشويه سمعة المعارضين السياسيين. 

ونظراً لرد الفعل غير المنسق وغير المحسوب من جانب الولاية الإقليمية، يبدو أن حادثة الاختطاف الأخيرة حول غاربا جوراتشا في شمال شيوا قد تم تدبيرها من قبل ضباط استخبارات الدولة وكوادر الحزب من المستوى الأدنى.

 لم يكن رد فعل الدولة الإقليمية، إلا بعد أن تناولت السفارة الأمريكية في أديس أبابا هذه القضية،  وهذا شيء كانوا سيتجاهلونه لولا ذلك، لقد أصبح الإفلات من العقاب ثقافة منذ فترة طويلة.

ثالثا، هناك عدد قليل من مجموعات الشباب العاطلين، عن العمل واليائسين الذين تخلت حكومتهم عنهم.

الحروب الأهلية والانفلات الأمني

تنشغل الحكومة الإثيوبية بالحروب الأهلية والمشاريع الحضرية الوهمية، و بالنسبة لمجموعات
الشباب المنظمة على هذا النحو، يعني عدم وجود تطبيق للقانون أيضًا أن مخاطر الاختطاف تفوقها المكافآت المالية المحتملة.

بالنسبة لمثل هذه المشكلة النظامية، يجب أن تكون التدابير المضادة نظامية بنفس القدر، إن الدولة
المنشغلة بالحروب الأهلية والمشاريع العمرانية العبثية، وقوة أمنية منتشرة بشكل ضئيل في جميع أنحاء
الأرض للقضاء على المعارضين السياسيين للحزب الحاكم، لا يمكنها الإشراف على استعادة سيادة القانون. 

ويجب على أولئك الذين يدعون أنهم يديرون البلاد، أن يظهروا التزامهم بمواجهة القضايا النظامية التي تتخلل
التحديات السياسية والأمنية التي تبدو غير قابلة للهزيمة في البلاد، بما يتجاوز الدعوة الاسمية للسلام
التي لا تصل حتى الآن إلا إلى استسلام حركات المقاومة.