ضبط 50 شيكارة سماد زراعي قبل بيعه بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات عدة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية وإدارة مركز الفيوم ثانٍ.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
تحرير محاضر وتقارير ضد التجار والمخابز المخالفة بالفيوم:
قامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 50 شيكارة سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 2500 كيلو سماد زراعي صنف نترات 33% محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، وذلك قبل بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، كما تم تحرير العديد من المحاضر ضد المخابز المخالفة والتجار شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وبيع سماد زراعي مدعم.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير محاضر عدة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وأوضح المهندس سيد حرزالله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددٍ من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار.