الحكومة الجديد تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها

في برنامج عمل الحكومة الجديدة، تولي قضية الأمن الغذائي على رأس أولياتهم، بهدف تحقيق تنمية في قطاعي الثروة الحيوانية ومنها الثروة الداجنة، مما يساعد في رفع الاقتصاد القومي ويحقق الأمن الغذائي، ويمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج.

قضية الأمن الغذائي:

 كشف برنامج عمل الحكومة الجديدة، أن الحكومة تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، من خلال زيادة الاستثمارات لتنمية الثروة الداجنة، بالإضافة إلى توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لضمان توفر الدواجن للمستهلك بتكلفة مقبولة، وذلك عبر دعم زراعة منتجات الأعلاف، وتنويع مصادر استيراد الأعلاف، بالإضافة إلى دعم إنشاء مصانع الأعلاف، وبناء صوامع لتخزين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف، إلى جانب نشر الوعي بأفضل ممارسات التغذية الحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية.

 أعرب أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

 ولفت كجوك، إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
 قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم. 

 وأكد كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

 أشار وزير المالية الجديد إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.

أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.

 أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى السنة المالية الحالية.