تاريخ التعاون يعيد نفسه بين مصر واليابان
بين الحاضر والماضي ، يقف التاريخ شاهدا على العلاقات اليابانية العربية وخاصة المصرية، التي بدأت بشكل رسمي منذ عهد محمد علي باشا، حيث أرسلت اليابان إلى القاهرة بعثات تعليمية للاستفادة من نظام التعليم المصري وخاصة "تعليم البنات" الذي كان يسبق اليابان بأكثر من قرن من التطور، واستفادت اليابان بدراسة النظام القضائي المصري لإصلاح المعاهدات غير المتكافئة التي أبرمتها اليابان مع دول الغرب في القرن الماضي.
واليوم تتجه مصر والدول العربية الي اليابان لتعزيز الشركات والتعاون الياباني العربي وتوقيع استراتيجية تعاون في مختلف المجالات، ليصل حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان فقط خلال عام ٢٠٢٤ نحو مليار و25 مليون دولار ، كما سجلت الصادرات المصرية إلى اليابان نحو 164 مليون دولار ، وهذا التعاون الاقتصادي الثنائي يعكس التزام الحكومتين بتعزيز العلاقات وتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين
أبو الغيط : التبادل بين الدول العربية وطوكيو بلغ 140 مليار
وفي هذا السياق ،ثمن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاهتمام الذي توليه الحكومة اليابانية بكافة قطاعاتها لتعزيز التعاون مع الدول العربية، وأُثني على نشاطها المكثف في الفترة الأخيرة بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني لعدد من الدول العربية، فضلاً عن توقيع العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون، منها واتفاقية التعاون الفني لإنشاء نظام التعليم الياباني في مصر، و الاتفاق مع حكومة العراق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاتفاقات مع وزارة الاستثمار السعودية، واتفاقات الطاقة مع الإمارات، والتعاون في مجال المياه مع الأردن ، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي يقدمه اليابان للاقتصاد الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي لا يمكن الاستغناء عن دورها، بل ينبغي التوسع فيه بدلاً من التضيق عليه كما تروج دولة الاحتلال.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة للمنتدى العربي الياباني، الذي يهدف إلى تعزيز التبادل والشراكة بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني.
وقال ابو الغيط أن الجامعة العربية مُنذ تأسيسها حرصت على إقامة منتديات تعاون مع الدول الفاعلة والتجمعات الإقليمية الكبرى، لذا كان من البديهي أن يحظى التعاون مع اليابان باهتمام خاص في ظل ما يتمتع به من مكانة مرموقة واقتصاد متطور، مؤكدًا أن العلاقات العربية اليابانية حاضرة باستمرار في جدول أعمال مجالس وهيئات الجامعة العربية، وتحظى باهتمام عربي كبير وهي علاقات وطيدة وممتدة عنوانها الدائم الشفافية والاحترام المتبادل والحرص على تعزيز المصالح المشتركة.
وفي المجال الاقتصادي، أكد ابو الغيط ان التعاون العربي الياباني أثبت صلابته في مجابهة التحديات المتراكمة التي خلفتها الأزمات والتوترات بالرغم من كثرتها وتشابكها، مستشهدا بارتفاع التبادل بين الجانبين إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024، قائلا ان التبادل التجاري حافظ على إيجابيته في فترة شهد فيها العالم أزمات معقدة وخطيرة مثل كوفيد 19 والحرب الأوكرانية والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والتنافس الأمريكي الصيني في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الأزمات الخطيرة التي ضربت عدداً من الدول العربية وما نتج عنها من آثار سلبية عميقة لاتزال مستمرة على مجالات التنمية والاستثمار وعلى حركة الملاحة العالمية.
وأشار الأمين العام الي أهمية المنطقة العربية باعتبارها معبر رئيسي للتجارة العالمية، إذ تقع بها أهم الممرات مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز، فضلاً عن تبعات تلك الأزمات على قطاع الطاقة العربي وتأثير ذلك على الأسواق العالمية باعتبار المنطقة أيضاً مورداً رئيساً في هذا المجال، لافتا ان العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية تتميز بالحيوية والتنوع بفضل حرص الجانبين على رعايتها،
وتابع أبو الغيط قائلا:" أن التعاون الحكومي ليس المحدد الوحيد للعلاقات الاقتصادية العربية اليابانية، فالقطاع الخاص يظل فاعلاً رئيساً لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، داعيا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة من جهة وبين الشركات من جهة أخرى.
وحث ابو الغيط الحكومة اليابانية على الاستمرار في تشجيع الشركات اليابانية لتوسيع عملها في المنطقة العربية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، كما أدعو أيضاً الشركات العربية إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق اليابانية، مطالبا بتعزيز الشراكة بما يخدم تطلعات الشعوب والإمكانات الاقتصادية للجانبين، لافتا الي وجود الكثير من المجالات التي يمكن أن تحقق تقدماً مثل الشراكة في التعليم، والتحول الطاقوي، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والذكاء الاصطناعي.
العلاقات الثنائية
توالت الزيارات بين الجانب العربي والياباني لتعميق العلاقات بين الجانبين ،و يعتبر التعاون بين مصر واليابان استراتيجيًا، نظرًا لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، حيث تعمل اليابان على تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات مثل الأمن السياسي والاقتصاد والمساعدة الإنمائية.
ومن مشروعات التعاون بين مصر واليابان تشمل إنشاء دار الأوبرا المصرية وكوبري السلام ومستشفى جامعة القاهرة التخصصي للأطفال (مستشفى أبو الريش الياباني) والخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير،هذه المشروعات تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. يستمر التعاون بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات مثل مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وستستمر هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في دعم مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
سجلت الصادرات المصرية إلى اليابان نحو 164 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، يشمل منتجات غذائية، مفروشات، و الحاصلات الزراعية، و مواد البناء، والسلع الهندسية، الإلكترونية، والملابس الجاهزة ، بالإضافة إلى ذلك، استثمارات الشركات اليابانية في مصر تشمل مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، صناعة السيارات، الأدوية، الخدمات المالية، والبنية التحتية.
