القطاع العقارى يقود السوق المصرى لمكاسب قياسية

أكد ممثلو كبرى شركات التطوير والتمويل العقارى، أن المشاريع العقارية جديدة بالساحل الشمالى تساهم فى تعزيز مكانة مصر فى سوق السياحة والعقارات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال مساهمة أنشطة القطاع العقارى، وتوفير ملايين فرص العمل، مما أدى لخفض معدلات البطالة بأكثر من 50%.

نظمت مؤسسة الأهرام، المؤتمر العقارى الرابع، تحت عنوان «العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل»، بحضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقارى وفرصه الواعدة، والخروج بتوصيات وحلول واقعية تحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

وزير الإسكان: 20% من إجمالى الناتج المحلى المصرى نتيجة مساهمة أنشطة القطاع العقارى.

وشارك المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مساهمة أنشطة القطاع العقارى فى الاقتصاد القومى تزايدت بشكل تدريجى خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20٪ من إجمالى الناتج المحلى المصرى، كما يعتبر العقار المصرى مخزونا للقيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم يُعد الحفاظ على اتزان هذا القطاع هدفاً استراتيجياً لاتزان الاقتصاد.

وقال «الشربينى»، إنه منذ عام 2014، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى، موضحاً أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل جاهدة على تذليل التحديات الاقتصادية والمالية والتشريعية التى تواجه القطاع العقارى فى مصر، والعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار.

وأضاف الوزير: لعل محور المؤتمر هذا العام تحت عنوان «العقار.. والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل» هو أحد أهم الموضوعات، والتى تتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتفكير فى حلول جديدة وبناءة، ولذا أؤكد أهمية فتح نقاش مثمر ينتهى بتوصيات قابلة للتطبيق، وسيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأكد وزير الإسكان، أن ما تم تنفيذه منذ عام 2014 وحتى الآن، هو نتاج لمجموعة من الأفكار البناءة التى تضمنها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وها نحن اليوم.. وبعد 10 سنوات نجنى ثمار التنمية وعوائد تلك الأفكار والغايات، مضيفاً أن تنمية الساحل الشمالى الغربى، تعد تطبيقا لإحدى الأفكار البناءة، والرؤية التنموية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهذا الإقليم الواعد، وخلق فرص عمل، وإنشاء شبكة من المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه ومن أجل تنمية الساحل الشمالى الغربى، تم البدء فى تنفيذ مدينة العلمين الجديدة «إحدى مدن الجيل الرابع» لتكون بداية الحلم للساحل الشمالى الغربى، وها نحن اليوم.. وبعد اكتمال المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، وجذب الطلب الحقيقى على الاستثمار السياحى، تأتى مدينة رأس الحكمة، لتكون خير دليل على أهمية ما قامت به الدولة من مشروعات خلال الفترة السابقة وجهدها لجذب الاستثمارات الأجنبية.