مصر تعامل السوداني كالمواطن.. وغلاء إيجار الوحدات السكنية سببه جشع التجار

وسط المأساة الإنسانية لأكثر من عام ونصف في السودان ، برز دور مصر كداعم قوي للشعب السوداني، وتلعب القاهرة دورا محوريا لإنهاء هذه المأساة، كما تدخل الجامعة العربية على هذا الخط في محاولة منها لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار.

وأكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير لدعم السودان وأن القوى السياسية السودانية تطرق أبواب القاهرة من أجل إنهاء الأزمة في السودان، لافتة أن مصر عقدت مؤتمرين لدعم السودان، الأول كان مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان في يونيو 2023، والثاني كان مؤتمرًا للقوى السياسية المدنية السودانية في يونيو 2024 بهدف توحيد القوى السياسية السودانية في السودان، مؤكده أن الأمن القومي لمصر يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار لدول الحدود ووقف النزوح إلى مصر الذي يؤثر بالسلب على الأمن الغذائي.

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، ان  مصر عقدت مؤتمر يضم أغلب القوى السياسية السودانية بهدف توحيد الموقف داخل السودان ، ثم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي  بزعماء هذه القوى السياسية وأكد لهما على الموقف المصري الداعم والمتعاطف للشعب السوداني، داعيا الى تحقيق السلام في السودان، وعبرت السفيرة مني عن سعادتها بالخطوة التي اتخذتها مصر لتوحيد القوى السياسية في السودان. 

الاتفاق على صيغة توافيقية

وأكدت مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات خاصة لـ "الوفد" على ضرورة  اتفاق الأطراف المتحاربة على صيغة توافيقية، وأن تتراجع قوات الدعم السريع عن ما تقوم بالوطن، وان تنضم إلى الجيش الوطني وتصبح جزء منه،  تمهيدا لإنشاء حكومة مدنية يتولى الجيش حمايتها، لافتة ان الضغوط الدولية هي الطريق الوحيد لإقناع الطرفين  بوقف إطلاق النيران ، وشددت علي ضرورة توقف الدول التي تمد الدعم السريع بالسلاح والمال،  لافتة ان هذا الدعم يهدد بتوسيع وإطالة الصراع على السلطة بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع .

وعن المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر ، أوضحت السفيرة مني عمر  ان المساعدات التي تقدمها مصر نحو الأشقاء في السودان، غير قاصر على المعونات الغذائية والعلاجية، ولكن تمتد إلي استقبال المواطنين من الأشقاء السودانيين في مصر، ومعالجة  الجرحى والمرضى داخل المستشفيات المصرية، موضحة ان المواطن السوداني يحصل على كل الخدمات التي تقدم للمواطن المصري بنفس الدرجة والسعر ، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة التي تدعم بهذا الشكل ، حيث وصفهم الرئيس السيسي بأنهم ضيوف في مصر .

وأعربت عن ترحيبها بالسودانيين في مصر ، قائلا : أشعر بمشاعر متناقضة ، ارحب بوجودهم فمن حق السودانيين ان يلجأوا لمصر للهروب من القتال، وفي نفس الوقت اشترك مع المصريين في قلقهم  بان ذلك يشكل عبء على الدولة المصرية وسط التحديات ، ولكن في النهاية هم ضيوف في مصر و يحصلون علي إعانات من منظمات دولية تمكنهم من دفع  ثمن الخدمات التي يحصلون عليها سواء سكن او تعليم او علاج تأجير ، موضحة ان المشكلة تكمن في ان المؤسسات والخدمات المصرية كانت منفذة لخدمة عدد المصريين فقط، لكن الآن هناك  ضغط على هذه المؤسسات بكثافة أكثر من المصريين والسودانيين  مما يؤثر علي هذه الخدمات.

وعن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، أوضحت السفيرة منى أن هذه الجهود المبذولة لتوحيد الرؤي لن تأتي بثمارها، إلا بعد قرار وقف إطلاق النيران ، لذلك تري أنه كان من الأفضل تأجيل المؤتمر الأخير بعد وقف الحرب فعليا ، قائلا إن القوى السياسية والمدنية السودانية لن تنجح في بناء مؤسسات الدولة السودانية وتأسيس حكومة مدنية يحميها الجيش الوطني ووقف التعديات والانتهاكات الإنسانية ومعالجة الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحرب الداخلية بين الطرفين .

وعن أزمة غلاء أسعار الإيجارات المصرية ، قالت السفيرة مني : "ان أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر ليس بسبب السودانيين كما يردد البعض ، ولكن بسبب جشع التجار الذين استغلوا الحاجة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بدلا من تقديم يد المساندة والمساعدة للشعب هارب من القتل والعنف بحثا عن ملجأ آمن لهم لا يمكن استغلالهم ، واستغلال المصريين أيضا "

الحل في توحيد الجهود والضغط

ومن جانبه ،أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيراً أن الجامعة العربية حذرت منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، وان ذلك يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.

 وشددت الجامعة العربية على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية في السودان دون قيد أو شرط، وحث أطراف الأزمة السودانية على مواصلة الحوار والعودة إلى طاولة التفاوض وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني، وجاء ذلك خلال مؤتمر الجامعة لدعم السودان في يونيو ٢٠٢٤ .

وأشار الأمين العام من جهة أخرى الى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية. كما شدد الأمين العام على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو الجاري والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.