رئيس الوزراء: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال “مدبولي” خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.
وتابع أن : "وضعنا برنامجا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة نعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة ونتبنى برنامجا قوميا بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الراهنة".
رئيس النواب: وصلتني رسالة من الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة
وفي سياق آخر، أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه وصلته رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي يخطره فيها بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعرض برنامجها على المجلس.
كان أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين الأسبوع الماضى أمام رئيس الجمهورية .
ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.
و نظم الدستور الإجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ، حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.