ملف المخلفات البلدية الصلبة على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة على إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2024.
وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لحل مشكلة القمامة، خاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة.
حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات
وبحسب تصريح سابق للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأسبق، بلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات خلال عامين ماضيين نحو 2.5 مليار جنيه، مما أحدث نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.