أعداد هائلة للتماسيح تثير مخاوف المسؤولين بأستراليا

يعاني إقليم استرالي من أزمة غريبة حيث تفوق أعداد التماسيح عن أعداد السكان بشكل غير مألوف. 

وقالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي في أستراليا، إيفا لولر في هذا الصدد، إنه يتعين الحفاظ على أعداد التماسيح في الإقليم كما هي أو تقليلها، ولا يمكن السماح لها بتجاوز عدد السكان.

وقالت لولر للصحفيين، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية:"لا يمكننا أن نجعل عدد التماسيح يفوق عدد البشر في الإقليم الشمالي، نحن بحاجة إلى إبقاء أعداد التماسيح لدينا تحت السيطرة".

وتأتي تصريحات المسؤولة بعد مقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما هذا الأسبوع، إذ اختفت الفتاة أثناء السباحة في جدول بالقرب من مجتمع بالومبا، جنوب غرب عاصمة الإقليم، داروين، وبعد بحث مكثف عثر على أشلائها في مجرى النهر. وأكدت الجروح أنها تعرضت لهجوم تمساح.

جاء مقتل الفتاة بعد أسابيع من موافقة الإقليم على خطة مدتها 10 سنوات تتعلق بالتماسيح، والتي تسمح بإعدام الحيوانات الزاحفة بشكل مستهدف في مناطق السباحة الرائجة، لكنها لم تصل إلى حد العودة إلى عمليات الإعدام الجماعي.

و لفتت لولر، إلى إن وفاة الفتاة كانت "مفجعة"، أوضحت أنه تم تخصيص 500 ألف دولار أسترالي (337 ألف دولار أمريكي) في ميزانية الإقليم الشمالي لضبط عدد التماسيح خلال العام المقبل.

لكن زعيمة المعارضة في الإقليم، ليا فينوكيارو، قالت للصحفيين إن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في هذا الشأن، وفقا لشبكة "إن تي نيوز" الإخبارية.

وتزايدت أعداد التماسيح في الإقليم منذ أن أصبحت من الأنواع المحمية بموجب القانون الأسترالي في السبعينيات، حيث زاد عددها من 3000 عندما كان الصيد محظورا إلى 100000 حاليا.

ونظرا لأن تماسيح المياه المالحة يمكن أن تعيش ما يصل إلى 70 عاما وتنمو طوال حياتها - طولها قد يصل إلى 7 أمتار- فإن أعداد التماسيح آخذة في الارتفاع.

تعتبر التماسيح خطرًا في معظم الممرات المائية بالإقليم الشمالي، لكن سياحة التماسيح وتربيتها هما المحركان الاقتصاديان الرئيسيان هناك.

وسجل الإقليم الشمالي 15 قتيلا جراء هجمات التماسيح بين عامي 2005 و2014، مع مقتل شخصين آخرين عام 2018.