رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ضبط الأسعار وفرص عمل للشباب وتوفير الأدوية.. مطالب أهالى الشرقية من المحافظ الجديد

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني - محافظ الشرقية

تباينت ردود أفعال الشارع الشرقاوى حول أهم المشاكل والأزمات التى تواجه محافظة الشرقية، بعد حركة المحافظين الجديدة، وتعيين المهندس حازم الأشمونى محافظًا للشرقية، خلفًا للدكتور ممدوح غراب المحافظ السابق .

 

وانحصرت مطالب أهالى الشرقية من المهندس حازم الأشمونى فى أبسط حقوق الحياة الكريمة والتى كأن على رأسها ضبط سوق الأسعار للسلع وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الأهتمام بالنظافة العامة .

 

يقول عمرو إبراهيم أحد أهالى مدينة الزقازيق، أنه يطالب من محافظ الشرقية الجديد المهندس حازم الأشموني، التشديد على ضرورة ضبط الأسعار، حيث أن هناك تفاوت فى أسعار السلع ما بين المتاجر المختلفة وخاصة فى أسعار اللحوم والدواجن والسلع الأساسية كالزيت والسكر وغيرها من السلع، مطالبًا المحافظ بضرورة تحديد اسعار السلع وضبط المخالفين .

 

ويضيف هيثم أباظة أحد مواطنين محافظة الشرقية، أنه يجب على المحافظ خلق فرص عمل للشباب كون أن أغلب الخريجين من أبناء المحافظة يواجهون صعوبة فى الحصول على وظائف فى القطاعين العام والخاص، ولبحثهم عن العمل والطموح للسفر للخارج يكونون عرضه وفريسة لعمليات النصب والاحتيال الخاصة بالسفر إلى جانب لجوئهم للهجرة الغير شرعية .

 

وطالب أشرف عبد العزيز من أبناء محافظة الشرقية، المحافظ بضرورة التشديد على تحديد مواعيد رسمية وجداول خاصة من شركة الكهرباء يعلن خلاها موعد إنقطاع التيار الكهربائى التى أقرته الحكومة، بدلًا من قطع التيار العشوائى الذى يتم دون سابق انذار أو موعد والذى قد يعرض الأجهزة الكهربائية للتلف .

 

وأوضح رضا فتحى أحد أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية، أن هناك نقص شديد فى الأدوية بمراكز ومدن الشرقية، مطالبًا المحافظ بإيجاد حلول لمواجهة نقص الأدوية فى صيدليات الشرقية .

 

وأشار محمد صلاح أحد أبناء الشرقية، إلى أنه يجب على المحافظ والحكومة الجديدة، دعم الصناعة، وتدعيم المنتج المصرى، لكى يكون هناك انتاج، إلى جانب وجود قناة وعى اقتصادى دورها الأساسي نشر المعلومات القيمة والحقيقية تعبر عن الوضع الأقتصادى بالنسبة للتجارى والمُصنع والمُنتج والتطوير العقارى وصولًا لمتلقى الخدمة والمستهلك بدلًا من تلقى تلك المعلومات من مصادر غير موثوقة .