رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مايا مرسي تتولى مهام عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعي بعد حلف اليمين

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

ساعات قليلة وتبدأ حكومة د. مصطفى مدبولي الثانية مهام عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

وقد تم اختيار د. مايا مرسى لتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي والتي كانت تتولى حتى أمس حقيبة المجلس القومي للمرأة منذ  فبراير 2016.

وقد تدرجت د مايا مرسي فى العديد من الوظائف المتصلة لسياسات تمكين المرأة فتولت رئاسة  فريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الفترة من 2013-2016، ورئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013.

المنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010.

وقد بدأت حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وتخصصت في السياسة العامة والمدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان من خلال عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي والمكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وتمتلك مايا مرسي رصيدا متميزا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

استطاعت من خلال هذه الخبرة التي تمتلكها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد من أجل المتوسط، والمؤسسات الحكومية ،والمجتمع المدني ، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

كما نجحت في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامجا، وأعداد أكثر من 45 دليلاً تدريبياً وكتاباً ومقالاً وبحثاً وورقة سياسات في كل من مجال: السياسة العامة، والتنمية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والسلام والأمن، والأمن الإنساني ، والتمويل من أجل التنمية.

وقد تعتبر مرسي أو امرأة تحصل  على جائزة "امرأة العقد في التمكين والحياة العامة" وذلك خلال مشاركتها في فعاليات "منتدى المرأة الاقتصادي" بدولة الهند أبريل 2018.

كما حصلت على جائزة واحدة من ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016 بتنظيم قمة أموال الغد للأفضل.

وحصلت أيضا على جائزة العمل الريادي للمرأة من الإمارات لعام 2019.

وقد تم تكريمها من السيدة الأولي في مصر عام 2020.

مسيرتها السابقة

وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا مرسي منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الاقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية. وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك  جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية.

المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسي والتي امتدت على مدى أكثر من عشرين عاماً فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية شملت كذلك العمل كمديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر (2000-2013)، ومنسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر (1999-2000)، وكمسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر (1998-1999) وكمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر (1995-1998). 

كما قامت بالتدريس في قسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامعي المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية (1997-1998).

وخلال تلك المسيرة ساهمت الدكتورة مايا مرسي في العديد من المبادرات الرائدة مثل تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، وخطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية.  

كما ساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية لتراعي اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. 

كما شاركت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية الرامية للنهوض بالمرأة في مصر، بما في ذلك مشروعات دعم الأمن والتمكين الاقتصادي للمرأة ومدها بالقروض الصغيرة والتدريب على زيادة قدراتها الإنتاجية، ومبادرات محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقراً، ومبادرات تعليم البنات (الفصل الواحد ومدارس المجتمع)، وبرامج التمكين السياسي للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن، وتأسيس المرصد الإعلامي للمرأة، ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص.