قضية ورأى
فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفينيات كان العمل فى القطاع الخاص يحمل ميزة وعيب.
أما الميزة فهى المرتبات الكبيرة مقارنة بمرتبات العاملين فى القطاع العام.
وأما العيب فهو عدم الاستقرار الوظيفى والاستغناء عن العامل فى أى وقت أو ما يعرف بـ «استمارة 6».
الآن راحت الميزة، وبقى العيب.
فغالبية القطاع الخاص حاليا أقول غالبية وليس كل يجد عمالة فائضة رخيصة، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تدفع الجميع للبحث عن عمل، وفى ظل ظروف تعليمية لا تؤهل العامل أصلا للمنافسة والاستقرار.
لم تعد هناك مرتبات محترمة، سوى مجالات بعينها فى البنوك وشركات البترول والتكنولوجيا.. أما السواد الأعظم فهم عبيد فى انتظار مالا يجيء.
ظل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، شعارات رنانة و لافتة عريضة تخفى وراءها ويلات المعذبين و اللاهثين وراء لقمة العيش.
ففى يناير 2022 وصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه بعدها بعام، ثم ارتفع مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه حاليا.
لكن.. كم منشأة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟ كم تبلغ نسبة المنشآت الملتزمة من إجمالى قطاعات التصنيع سواء الملابس أو الصناعات الغذائية أو الأسمدة، أو المراكز الطبية والمستشفيات وغيرها من القطاعات؟
كم عامل يحصل على الحد الأدنى للأجور من إجمالى 12,6 مليون عامل طبقا لآخر إحصاء رسمى بعدد العاملين سواء بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى؟
لقد منح القانون المُنشآت التى تواجه «ظروفا اقتصادية» يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، حق الاستثناء من تطبيقه.. لكن ليست كل مؤسسة تخسر على الورق هى مؤسسة خاسرة فعلا.
فثمة مؤسسات تخسر بالفعل، وهذه لا يمكن إجبارها على تطبيق الحر الأدنى للأجور، وإلا سيكون ذلك انتحارا لها.
وهناك منشآت صغيرة، وبالطبع استثناها القانون أيضا.
أما الكيانات الكبيرة التى يتم إعداد قوائمها المالية بالسلب، لتجنب الضرائب على الأرباح وتجنب الحد الأدنى للأجور، فهذة كارثة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية.
لا يمكن أن نضع رؤوسنا فى الرمال، ونكتفى بتبريرات من نوعية أن العامل المصرى قليل الإنتاج، أو لايمتلك الخبرة ولا يلتزم بساعات العمل وحجم الإنتاج.
فهذا العامل لو تلقى تعليما جيدا، ولو عاش عدالة اجتماعية حقيقية لتغير حاله، وأصبحت فرص العمل تطارده بدلا من انكفاءه على مشاكله وانتظاره الحد الأدنى للأجور.
ربما لن تغير الكلمات ثقافة جانب من العاملين ممن يفضلون «الاتكالية» وربما لن تغير ثقافة جانب من أصحاب العمل ممن يفضلون «الانتهازية».. لكن على الدولة أن تعى أن القطاع الخاص مسئوليتها أيضا، وأى خلل فيه لن تكون تبعاته بعيدا عنها.
وبالتالى فإن البداية تكون من إحصائيات تظهر كم منشأة ومؤسسة خاصة تطبق الحد الأدنى للأجور؟ وهل المنشآت المستثناة من التطبيق هى منشآت خاسرة فعلا أم أنها تأكل حق عبيد الأرض؟