حماية الحجاج البسطاء من الكيانات غير المرخصة.. كيف؟

تأشيرة الزيارة وراء مأساة مئات المصريين

الشركات تطالب بقانون يجرم التعامل مع الوسطاء والكيانات الوهمية

توقيع أقصى العقوبة على المتورطين واسترداد حقوق الحجاج

مطالب بلجنة تقصى الحقائق لمن حققوا أموالًا طائلة من استغلال تأشيرة الزيارة

الخبراء: زيادة حصة مصر طبقًا لتعداد السكان.. وتنفيذ برامج اقتصادية للحد من السوق الموازية

إيهاب عبدالعال: 10حالات وفاة فقط من كبار السن والأمراض المزمنة بالقطاع الرسمي ولا مفقودون

باسل السيسى: مطلوب لجنة لتلقى شكاوى المواطنين وملاحقة النصابين واسترداد حقوق الحجاج

إيمان سامى: التوعية من الأوقاف وأئمة المساجد فى القرى بعدم السفر إلا بالطرق الرسمية

وليد خليل: مشكلة تداول الباركود فترة الحج ستتم دراستها فى مجلس إدارة غرفة السياحة

إبراهيم عليوة: محاكمة المتورطين بتهمة النصب والاحتيال وتحويلهم لمباحث الأموال العامة

وائل زعير: استحداث برامج مخفضة ضمن الحج الرسمى للقضاء على السوق الموازية

ياسر سلطان: طمع وجشع السماسرة دون رقيب أو محاسبة وغياب التوعية الدينية

محمد الجندى: القبض على كل من يمارس العمل بالحج والعمرة دون الحصول على ترخيص

«ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا»، والمقصود بالآية الكريمة (المقدرة البدنية–المقدرة المادية)، ولكن يتطلع آلاف من كبار السن البسطاء إلى تحقيق حلم العمر بزيارة بيت الله الحرام، بأقل التكلفة بعد أن باع ما يملك لأداء الفريضة، إلا أن السماسرة والكيانات الوهمية استغلت أحلام هؤلاء البسطاء ورغبتهم فى أداء الحج.

 ونظرًا لعدم درايتهم بما قد يواجهونه انساق خلفهم أعداد كبيرة مطيعين ومستجيبين بعد أن باعوا لهم الوهم بالنصب والاحتيال بتأشيرات الزيارة بغرض الحج، وفى حقيقة الأمر هى للعمرة فقط، وإنها أقل من أسعار الحج الرسمى.

 وتبدأ الكارثة بتسفير هؤلاء المواطنين البسطاء عقب عيد الفطر انتظارًا لموسم الحج، ويطالبونهم بالاختباء فى بيوت تم استئجارها لهم فى مكة والعزيزية، انتظارًا لموسم الحج، وفور إعلان المملكة العربية السعودية بعدم السماح بالحج إلا لحاملى تأشيرة الحج، اختفى مجرمو الموت ولم يعد لهم أثر وأغلقوا تليفوناتهم، وأصبح هؤلاء المواطنون البسطاء لا حول لهم ولا قوة، مطاردين ليلًا ونهارًا من الشرطة السعودية لمخالفتهم القوانين السعودية وعدم الاستجابة للتحذيرات، وذاقوا أنواع العذاب، حتى خرجوا يوم عرفات سيرًا على الأقدام بدون وسيلة انتقال فى درجة حرارة تصل إلى ٦٠ درجة مئوية بلا مخيمات تؤويهم من حرارة الجو ولا طعام أو مياه. 

والنتيجة فقدان المئات من الحجاج أرواحهم، فضلًا عن التائهين والمرضى بالمستشفيات نتيجة الحر والجوع والعطش بسبب الغش والخداع لأحلامهم البسيطة من تجار الموت من المكاتب الوهمية والسماسرة والمناديب بمساعدة عدد من الشركات التى منحتهم الباركود بأعداد كبيرة. 

فالمسئولية مشتركة من الجميع بعد أن دفع هؤلاء الناس حياتهم ثمنًا للغش والنصب والخداع.

والسؤال الذى يطرح نفسه بعد وقوع تلك الكارثة: كيف تحمى الدولة المواطنين المصريين حتى لا يصبحوا فريسة للسماسرة.. وكيف يتم محاسبتهم بعد ما حدث فى الحج هذا العام.

< قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، القطاع السياحى مسئول عن ٢٥ ألف حاج وهى الحصة المقررة هذا العام للسياحة، وعدد الوفيات من حجاج السياحة ١٠ حجاج فقط و٨ منهم وفاة طبيعية لمن هم أكثر من ٦٥ عامًا، ولا يوجد مفقودون، ولا توجد أية شكاوى من حجاج السياحة. 

وأشار عضو اللجنة الفنية، إلى أن هناك مشكلة كبيرة بسبب قيام عدد قليل من شركات السياحة بإصدار أعداد كبيرة من الباركود لسماسرة الحج والعمرة لتأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، وسبق للجنة الفنية أن حذرت من ذلك من خلال الحملة الإعلانية التى قامت بها الغرفة لتوعية العملاء الراغبين فى أداء فريضة الحج، من عدم اللجوء إلى الأبواب الخلفية لأداء فريضة الحج والتى راح ضحيتها الحجاج البسطاء. 

وأوضح «عبدالعال» أن السمسار موجود فى السوق منذ زمن طويل ولكن ما حدث هذا العام كان كارثة بسبب حصول السماسرة على تأشيرات زيارة وخلافه. 

وللأسف تعاون معهم بعض الشركات للحصول على باركود لتسهيل سفر هؤلاء المواطنين، وسيتم اتخاذ قرارات بعقوبات مغلظة تجاه هذه الشركات.

وأكد «عبدالعال» ان الشركة هى مصدر الباركود الذى يتم بيعه للسمسار أو الوسيط وبأعداد كبيرة، فيجب محاسبتها ويمكن كشف الشركة التى قامت ببيع أعداد كبيرة من الباركود عن طريق تحليل بيانات الأعداد وحجم الشركة والعاملين بها، وبذلك يتم حصر الشركات التى خالفت المنظومة، ويتم إلغاء ترخيصها نهائيًا وعدم الاكتفاء فقط بإيقاف النشاط لمدة عام وتحويل الشركة إلى التهرب الضريبى والقضاء بتهمة النصب والاحتيال.

وطالب «عبدالعال» الدولة بالعودة إلى نظام العمرة التقليدية من خلال شركات السياحة، وتحديد أعداد التأشيرات الممنوحة سنويًا للشركات، وان تكون هناك اتفاقية ما بين الخارجية المصرية والسعودية بعدم منح المصريين تأشيرات زيارة شخصية أو عائلية فى فترات رمضان والحج، والعودة إلى نظام العمرة التى تنتهى فى ١٥ شوال وأن تبدأ العمرة بعد شهر والنصف من موسم الحج كل عام، وهذا يساعد الدولة على توفير العملة واحترام القوانين السعودية التى تخصهم.  

< ومن جانبه طالب باسل السيسى عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، الدولة بإصدار قانون يجرم التعامل مع الوسطاء ممن لا يحملون تراخيص من الدولة لحماية المواطنين المصريين «من آمن العقاب أساء الأدب»، وهذا ما حدث ممن قاموا بتسويق الحج هذا العام تحت أعين أجهزة الدولة ولم يتحرك ساكن إلى أن حدثت الكارثة.

وحمل نائب رئيس غرفة الشركات، سابقًا وزارة السياحة المسئولية لرفضها المشروع الذى تقدمت به اللجنة الفنية للحج والذى طالبت فيه بتنظيم سفر الزيارات، وللأسف تم رفضه، كما أحمل الشركات التى منحت الباركود بموافقة الوزارة وفتحت الباركود دون وضع ضوابط أو معايير.

وطالب «السيسى» بلجنة تقصى حقائق بعد أن حققت الكيانات الوهمية والسماسرة والوسطاء أموالًا طائلة من وراء تأشيرة الزيارة للحج، فلا بد من عقابهم سواء كانوا أفرادًا أو كيانات وهمية وهربوا من بداية الأزمة وتركوا المواطنين البسطاء راغبى أداء الحج فى عرفات ومنى حتى ماتوا، فعلى الدولة من خلال لجنة تقصى الحقائق وفتح الباب لتلقى شكاوى المواطنين لملاحقة هؤلاء النصابين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم واسترداد حقوق الحجاج قبل العقوبة.

< فيما طالبت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة سابقًا، بضرورة وجود سيستم أو أى وسيلة لمتابعة الباركود الذى تم منحه لهؤلاء السماسرة لمعرفة الشركات التى قامت ببيعه لهم، لأنه لا يعقل أن يسافروا من أول شهر رمضان وحتى موسم الحج مختبئين فى بيوت مخصصة لذلك. 

وتابعت.. ناس تبحث عن المكسب والنتيجة موت المواطنين المصريين بهذا الشكل المحزن والمؤسف، لذلك على شركات السياحة التى منحت الباركود تحمل المسئولية، وعلى الدولة متابعة الباركود للوصول لهذه الشركات لأن أرواح المصريين ليست للتجارة بهذا الشكل وعلى الدولة ايجاد طريقة لحماية الأرواح من تجار الحج.

ووجهت رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا رسالة إلى المواطنين البسطاء «الحج لمن استطاع إليه سبيلًا» بمعنى استطاعة مادية وصحية، فإذا لم يتوافر الاثنان ولست قادرًا ماديًا فأنت غير مكلف، فلا ترم نفسك فى التهلكة، خاصة أن أكبر نسب لحالات الوفاة من القرى والمراكز. 

وأكدت «سامى» أهمية التوعية للمواطنين البسطاء فى القرى عن طريق العمد والشيوخ والأحزاب التى لا أجد لها دورًا فى توعية الناس ولا نتركهم عرضة للنصب والمتاجرة بأرواحهم كما حدث من أجل جمع تجار الموت الملايين.  

< ومن جانبه قال وليد خليل،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، فى البداية نقدم خالص العزاء لأهالى المتوفين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمرضى والمصابى، مؤكدًا أن ما حدث هو كارثة بمعنى الكلمة وستظل ذكرى مؤلمة لن تمحى من الذاكرة.

وأكد «خليل» ضرورة محاسبة المتسبب فى هذه الكارثة، خاصة أنها كانت متوقعة وحذرنا منها مرارًا وتكرارًا إلا أن ضعاف النفوس من عصابات تنظيم حج الزيارة لم تلتفت لتلك التحذيرات من أجل مكاسب مادية على حساب أرواح الحجاج المصريين الذين ماتوا عطشًا وجوعًا وإعياءً فى غياب هؤلاء المجرمين.

وطالب بتكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل القضاء على المتطفلين على مجال السياحة والكيانات الوهمية التى تنتحل صفة شركات سياحة على خلاف الحقيقة ولدينا كغرفة حصر شبه كامل بهذه الكيانات وسيتم مقاضاتهم ولكن نحتاج إلى مساعدة الدولة فى سرعة القضاء عليهم. 

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة السياحة أن مشكلة تداول الباركود فى فترة الحج ستتم دراسة ذلك فى مجلس الإدارة لتقديم اقتراحات للجهة الإدارية للقضاء على هذه الظاهرة.

< ومن جانبه ناشد الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الدولة المصرية بعمل لجنة تقص الحقائق والوصول إلى هؤلاء السماسرة ضعاف النفوس وعديمى الأخلاق، الذين تسببوا فى موت المئات من الحجاج المصريين بعد خداعهم بتسفيرهم لأداء الحج بتأشيرة الزيارة فقاموا بأخذ أموال منهم وصلت إلى حد 160000 جنيه يزيد أو يقل فى مقابل التسهيل لهم بأداء فريضة الحج، وذلك دون تقديم كافة الخدمات المطلوبة والأساسية فى الحج.

وتابع.. والمشكلة هنا تكمن فى تلك الكيانات الوهمية وغير المرخصة قانونًا، فمنهم من قام بعمل صفحات على السويشال ميديا، ووسائل التواصل الاجتماعى، ومنهم من قام بالتواصل مباشرة بهم وذلك فى القرى والنجوع، واستخدموا فى ذلك كل الحيل والخداع والنصب على هؤلاء المصريين الذين يريدون الذهاب إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وقدموا لهم برامج وهمية لا تمت للواقع بصلة وجمعوا منهم الأموال فى سبيل تلبية رغبات المصريين لأداء فريضة الحج.

وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية، الدولة بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأن يكلف رئيس الوزراء الجهات التنفيذية بالقبض على تلك الكيانات خاصة أن أماكن تواجدهم معلومة على صفحات السويشال ميديا وذلك من خلال مباحث شركات السياحة، ومباحث الأموال العامة، ومراكز الشرطة المتواجدة فى أنحاء الجمهورية وتقديمهم للنيابة العامة (بتهم النصب والاحتيال) فمن أمن العقاب أساء الأدب.

وأضاف.. أما بخصوص الشركات السياحية التى أعطت باركود، 

- اولًا الشركات السياحية التزمت بجميع التعليمات والكتب الدورية الخاصة بإصدار الباركود ولم تقم بإصدار باركود بعد التعليمات الأخيرة التى صدرت فى هذا الشأن وذلك بتاريخ 5/5/2024م أى قبل الحج بحوالى شهر تقريبًا. ولكن هناك عدد من الشركات الساحية أصدرت باركود لا يتعدى أصابع اليد وهى أصدرت باركود فقط على أساس أداء العمرة والرجوع قبل الحج، ومع ذلك تمت محاسبتهم من قبل وزارة السياحة كجهة رقابية فمنهم من تم إيقاف شركته لمدة سنة إيقافًا كليًا، ومنهم من تم إلغاء ترخيصه وذلك طبقًا للقانون (قانون البوابة المصرية للحج) رقم 84 لسنة 2022 م، وطبقًا لقانون رقم 38 لسنة 1977م والمنظم لعمل شركات السياحة والذى يعاقب بإلغاء ترخيص الشركة بنص المادة (25 منه).

- أما الحج السياحى، وهو الحج الذى تقوم به شركات السياحة المصرية والوطنية والتابعة لرقابة وزارة السياحة المصرية، فهناك ضوابط تصدرها وزارة السياحة وعلى الشركات تنفيذها، وبالفعل ما تقوم به الشركات السياحية تجاه الحاج المصرى بداية من استلام الجواز من الحاج حتى عودته إلى أرض الوطن هو عمل مهنى وفنى ويحمل فى طياته كثيرًا من الصعوبات، ونظرًا للخبرات المكتسبة وتسابق الشركات فيما بينها على تقديم أعلى خدمة فى كل مراحل الرحلة.

وناشد «عليوة» الدولة المصرية زيادة حصة الحج السياحى لما لدى الشركات من الخبرة والكفاءة على تقديم أفضل الخدمات بصرف النظر عن الربح، وطالب وزارة السياحة بعمل برامج اقتصادية أقل حتى يستطيع المواطن المصرى أن يتجه إلى الحج السياحى بعيدًا عن حج الزيارة.

< فيما قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، هناك ماڤيا لكيانات وهمية وسماسرة ووسطاء يتاجرون بأحلام البسطاء للحج لبيت الله الحرام بإيهامهم بالحج بأسعار مخفضة نصف سعر الحج السياحى، ويفاجأون بعدم وجود مخيمات تؤويهم ولا تصعيد للمناسك واضطروا إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة جدًا فى درجة حرارة ٧٠ درجة مئوية وقت الظهيرة بدون ماء ولا طعام فكان مصيرهم الموت والفقدان والمرضى بالمستشفيات السعودية التى اكتظت بالأعداد بسبب تأشيرات الزيارة التى أصبحت تجارة رابحة لهذه الكيانات الوهمية.

وطالب «زعير» الدولة بالبحث عن الكيانات الوهمية والوسطاء،ومنع الباركود لتأشيرات الزيارة فترة الحج ورفع سعر الباركود باقى فترات السنة ليدخل خزينة الدولة، ولتقليل أعداد السفر بتأشيرة الزيارة، وطالب الدولة بمنح حصة مصر كاملة وقدرها على حسب تعداد السكان ١١٠ آلاف تأشيرة ويتم استحداث برامج بأسعار مخفضة وتكون ضمن الحج الرسمى بعيدًا عن الزيارة، وبذلك نحمى المواطن المصرى من النصب والاحتيال ونحافظ على كرامته وهو ما يشدد عليه الرئيس السيسى، وبذلك نقضى على السوق الموازية والأموال التى تهدر ولا تدخل خزينة الدولة وهذا يساعد شركات السياحة للتصدى للكيانات الوهمية.

وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية على ضرورة توقيع اقصى العقوبة على أى شركة سياحية يثبت تورطها فى تنفيذ حج الزيارة ليكونوا عبرة أمام الجميع.  

< وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، كارثة حج هذا العام سببها تأشيرة الزيارة، والتى راح ضحيتها المئات من الحجاج المصريين بسبب سيطرة وطمع وجشع السماسرة فى قطاع الحج والعمرة منذ سنوات دون رقيب أو محاسبة، وعدم دراية وقلة وعى المواطن البسيط وثقته الزائدة فى السمسار فيقع فريسة سهلة له، نظرًا لتواجده معه باستمرار فى بلدته أو البلدة المجاورة له إلى جانب ارتفاع تكاليف الحج الرسمى فى السنوات الأخيرة نظرًا للتضخم الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، خاصة أن 80% من خدمات رحلة الحج تسدد بالعملة الصعبة. 

وتابع.. وعدم وجود فرصة نجاح للمواطن فى نظام القرعة بعد التقدم عدة مرات تجعله يبحث عن طرق أخرى لأداء الفريضة مع سهولة الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية سهل للسماسرة والمكاتب غير المرخصة عملية تنظيم حج الزيارة فى غياب دور التوعية الدينية وخاصة من الأوقاف وأئمة المساجد من خلال خطبة جمعة أو أى وسيلة أخرى تبين للناس المخاطر المحتملة من سفر الحاج بتأشيرة زيارة مخالفًا للتعليمات فى السعودية وتوعية الناس بارتباط فريضة الحج بالاستطاعة المالية والبدنية والنفسيه، وفق قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» (97)، ومن لم يستطع فقد أسقط الفرض من عليه

وأشار «سلطان» إلى أن سعر حج الزيارة مغر مقارنة بالحج الرسمى ولكنه كان غشًا متعمدًا، حيث لم يكلف منظمه غير التأشيرة والتذكرة وسرير فى عمارة أو منزل فى العزيزية وسرير فى المدينة فقط لاغير فلا يقوم بحجز مخيمات فى منى وعرفة لا يحجز أتوبيسات مكيفة من النقابة السعودية لا يوجد معهم مشرف ذو خبرة لا يوجد معهم بعثة طبية لا يوجد للمواطن تأمين طبى لانه مخالف، ولهذا حدثت الكارثة فى عدد الوفيات الذين انهكوا لمشيهم مسافات طويلة وتعرضهم للشمس الحارة القاتلة. 

وناشد عضو العليا للحج سابقًا، الدولة ضرورة محاسبة كل من تسبب وتورط فى هذه المذبحة حتى لا تحدث مرة أخرى.

وطالب «سلطان» الدولة بتنفيذ حصة مصر من الحج كاملة حسب المؤتمر الإسلامى وهى نسبة ألف لكل مليون نسمة.

وقد تخطينا الـ100مليون فحصتنا لن تقل عن 100 ألف فرصة حج حتى نتيح لراغبى الحج من المصريين الحصول على أعلى فرص لتأدية الفريضة.

وأكد ضرورة ملاحقة المكاتب الوهمية وصفحات السماسرة غير المرخصه التى تعلن عن رحلات العمرة وضرورة وجود برامج حج أقل تكلفة من الموجودة، حتى لو وفرنا من الخدمات وأماكن الإقامة لتناسب العديد من فئات المجتمع، لا سيما أن الحج مشاعر وليس فنادق وطعامًا وشرابًا.

< وقال محمد الجندى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، دائمًا الصراخ يأتى بعد وقوع الفاجعة، ويفاجأ الجميع بعد الكارثة التى أودت بحياة المئات من المصرين الذين غرر بهم للحج بتأشيرات الزيارة من السماسرة والكيانات الوهمية، والذين تلطخت أيديهم وذقونهم بدماء هؤلاء الأبرياء، بعد ان أصبح كل من لا عمل له يعمل فى الحج والعمرة بدون ترخيص لعدم وجود من يحاسبه أو يحمى المواطن المصرى. 

وتساءل «الجندى»: أين كان دور الدولة لحماية المواطن من الوقوع فريسة للنصب والموت من تجار الموت المتسترين بالدين، لافتًا إلى أن وزارة السياحة سبق وحذرت على مدى شهور سابقة من خطورة الوضع وسط عجز القوانين عن محاسبتهم وعدم اختصاصها، وهو ما ذكرته وحذرت منه سامية سامى رئيسة بعثة الحج السياحى بمجلس النواب.

ولفت «الجندى» إلى الكم الهائل من الإعلانات الممولة على صفحات التواصل الاجتماعى لكيانات وهمية وهو ما يجعلنا نتساءل: كيف يتم ذلك بمخالفة القوانين خاصة أن إدارة مواقع التواصل الاجتماعى تمنع ذلك فور الابلاغ من المسئول، ولماذا لا تطبق على أصحاب هذه الاعلانات العقوبة كما يعاقب أصحاب الفيديوهات أو الاعلانات غير الهادفة؟ فلو حدث ذلك لأنقذنا حياة المئات من الحجاج الذين غرر بهم وتركوهم فى صحراء وجبال فى درجة حرارة تقارب الـ٦٠ درجة دون ماء ولا طعام والنتيجة موتهم فى الرقات ووسط الجبال.   

وتساءل: أين دور دور شرطة السياحة كما كان دورها فى السابق عندما كانت تلقى القبض على كل من يمارس الحج والعمره بدون ترخيص؟ والغريب أنه أصبح دورها التفتيش على الشركات المرخصة فقط!! 

واستعرض عضو عمومية الشركات، الأسباب التى أدت إلى لجوء المواطنين الى الكيانات الوهمية بعد أن أصبحت الطريق الوحيد أمامهم لأداء الحج.

أولًا: منع المواطن ممن سبق له الحج التقديم فى الحج الرسمى مما جعل البديل امامهم تأشيرات الزيارة. 

ثانيًا: رفع أسعار حج الباقات والتنازل عن عدد من تأشيرات الحصة الرسمية بحجة تخفيض خروج العملة، وللأسف المبالغ التى خرجت عشرات الأضعاف مما كانت ستخرج من الإطار الرسمى مع حفظ آدمية وكرامة الحاج المصرى الذى اتجه لطرق غير مشروعة بديلة. 

وطالب «الجندى» أن تتولى كل بعثة من البعثات الثلاث التعاقد بنفسها وان تتولى بعثة السياحة التعاقد وتأمين خدمات حجاجها والتى لا يعلم تفاصيلها وفنياتها سوى الشركات وممثليهم لأن الحقوق تضيع بين من تعاقد ومن ينفذ ولا نعلم من المقصر والنتيجة مخيمات غير آدمية لا ترقى لما يدفع قيمته، فلا بد من تعويض الحجاج عن القصور فى الخدمات من الشركات السعودية نتيجة المساحة وغيرها. 

ولولا خبرة الشركات السياحية ومثليها فى ايجاد الحلول لحدث ما لا تحمد عقباه.

وأخير من أمن العقاب أساء الأدب. 

وأضاف: لا بد من معاقبة كل من كان سببًا فى حج الزيارة بعد المأساة التى حدثت للمصريين فى الحج من إهدار لكرامتهم وآدميتهم وافتراش الشوارع وأدى ذلك لوفاة المئات، وضرورة إعادة دور الرقابة الشديدة لشرطة السياحة كما كان سابقًا للقبض على كل من يعمل بدون ترخيص للحج والعمرة ومن تلطخت أيديهم بدماء الحجاج. 

وأكد «الجندى» ضرورة إعادة حق من تناثرت أجسادهم الطاهرة فى الطرقات والشوارع بالمشاعر ممن ارتكب تلك الجريمة.. وفى النهاية نتقدم بخالص عزائنا لهم ولأسرهم.