افتتاح معرض الجزائر الدولي بمشاركة شركات مصرية في قطاعات اقتصادية عدة

افتتح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، بقصر المعارض بـ الجزائر العاصمة، النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي المنظم تحت شعار "جسر للتبادل وفرص الشراكة والاستثمار"، وذلك بمشاركة لفيف من الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية مختلفة.

وحضر مراسم افتتاح هذا المعرض، الذي يستمر حتى 29 يونيه، رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير التجارة الطيب زيتوني، وكذلك عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، والسفراء المعتمدين لدى الجزائر.

وتشارك مصر في هذه النسخة بـ12 شركة، تمثل 7 قطاعات أبرزها صناعة الأسمدة والصلب والنسيج والكهرباء، فضلًا عن مشاركة نحو 700 عارض جزائري وأجنبي يمثلون عدة قطاعات على غرار الصناعات الغذائية، والصناعات الكهربائية، والمنزلية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات المصنعة، قطاع الخدمات، البناء ومواد البناء والصناعات التقليدية.

ومن جهة أخري، رفضت الجزائر بحدة اتهامات في شكل «مآخذ وتوصيات»، تخص ممارسة الحقوق والحريات في البلاد، وصلت إليها من خبير أممي زارها في شهر سبتمبر الماضي، ودعاها في تقرير إلى «التخلي عن القوانين المعادية للحريات»، وانتقدها لـ«سجن ناشطين بتهمة الإرهاب بسبب مواقفهم السياسية».

ونشر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، ردوداً تسلمها من الجزائر حديثاً (اطلعت عليها «الشرق الأوسط»)، تتعلق بتصنيف «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» (معروفة اختصاراً بـ«ماك»)، و«حركة رشاد» الإسلامية، «منظمتين إرهابيتين»، بموجب تعديلات أدخلتها على قانون العقوبات عام 2021. كما شملت التعديلات ذاتها، إطلاق لائحة بأسماء ناشطين بالتنظيمين، عدَتهم «إرهابيين»، وأطلقت مذكرات اعتقال دولية بحق العشرات منهم ممن يقيمون في الخارج.

وأكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها بحقهم، «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي، فهي مماثلة لتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال». وأضافت بهذا الخصوص: «تم تصنيف (ماك) و(رشاد) حركات إرهابية وفقاً للقانون، لا سيما المرسوم التنفيذي الصادر في 7 أكتوبر 2021، الذي يحدد إجراءات إدراج وشطب الأشخاص والكيانات الإرهابية من اللائحة الوطنية الخاصة بالإرهاب، وما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة الاتفاقيات والأحكام الدولية المتعلقة بشروط الإدراج في القائمة السوداء للإرهاب، خصوصاً تلك المنصوص عليها في القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن».

كما دافعت الحكومة عن قرارات اتخذتها بحق هؤلاء الناشطين، تمثلت في مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر، مؤكدة أنها إجراءات مؤقتة تظل سارية «حتى يفصل القضاء فيها نهائياً».