نقابة الصيادلة: 70% من الصيدليات في مصر مهددة بالإغلاق (فيديو)
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس التصنيع لجنة بنقابة الصيادلة، أن 70% من الصيدليات في مصر أي 40 ألف صيدلية مهددين بالإغلاق بسبب أسعار الأدوية.
وأضاف خلال حواره في برنامج “حديث القاهرةعلى فضائية “القارة والناس” مساء اليوم: " كل صيدلية لها حجم مبيعات معين وبعد بيع الأدوية يرى أن هناك فارق في الفواتير وأسعار الأدوية الواردة الجديدة، مشددًا على أن الصيدليات الصغيرة بشكل خاص تواجه أزمة كبيرة.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك كيان معين مخالف الطريقة القانونية فهي حالة استثنائية والصيدليات الآن يحتاجوا لدعم من الدولة المصرية، ولابد من وجود قرار فوري بإلغاء التسعيرتين.
الصيدليات تحتاج لدعم من خلال تقديم القروض من شركات التوزيع
وأوضح أن الصيدليات تحتاج لدعم من خلال تقديم القروض من شركات التوزيع ويتم سداد القروض بشكل يوفر الاستمرارية لعمل الصيدليات، لافتا إلى أنه يجب صدور قرار فوري بتغيير التسعيرة الجبرية.
وكشفت عمليات الرصد لـ«الوفد» عن مسببات أزمة نواقص الدواء فى السوق المحلى، فكان على رأسها تحريك سعر صرف الدولار، والذى أشعل أزمة نواقص سوق الأدوية، ونتج عنه نقص ألف صنف من الدواء، أغلبها من أدوية الأمراض المزمنة والأورام والقلب والأعصاب وغيرها.
وأجرت الوفد جولة بين أروقة مستشفى الحوامدية العام جنوب محافظة الجيزة، لرصد تبعات أزمة نواقص الأدوية بين أوساط المواطنين داخل العيادات الخارجية بالمستشفى.
وتسود حالة من الاستياء بين المرضى وأسرهم الذين لا يملكون ثمن «فيزيتا» الطبيب الخاص، فيضطرون إلى اللجوء للمستشفيات العامة، التى تعانى نقصا شديدا فى الأدوية الأساسية للأمراض الموسمية التى تنتشر بسبب تقلبات الطقس وتغيير الفصول.
ويشكو كثير من المرضى المترددين على مستشفى الحوامدية العام من صرف دواء موحد لأغلب المرضى المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الحوامدية العام، فمن يُعانى من المعدة أو نزلات البرد يصرف لهما نفس الأدوية، كما يشكو المرضى أيضا من ارتفاع أسعار الأدوية بالصيدليات التجارية وعدم قدرة الأغلبية على شرائها، فضلا عن تفاوت الأسعار بشكل ملحوظ من منطقة لأخرى، ومن شارع لآخر فى نفس المنطقة!.
وتروى مديحة خليل حرب، مواطنة من قرية ميت رهينة، أن أبنة عمها أصيبت بسرطان الكُلى وتم استئصالها، وبعد فترة وجيزة نشط الورم مرة أخرى فى نفس الموضع، فاضطرت إلى استكمال جلسات العلاج الكيماوى فى معهد ناصر للأورام، وفى آخر شهرين كانت تذهب أسبوعيا لأخذ جلسة الكيماوى، ولكن كان يتم تأجيلها بحجة عدم توافر العلاج، وأصبحت تحصل على جلسة واحدة فى الشهر، وهى ما حصلت عليها فى شهر مايو الجارى بالفعل.
وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن نواقص الدواء تقترب من ألف صنف وفقا للأسماء التجارية.. وقال: «هناك بدائل لأغلب هذه الأصناف، وتنظر هيئة الدواء فى تحريك أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمى للدولار فى البنوك المصرية، بالتزامن مع فتح اعتمادات استيراد المواد الخام بسعر الصرف الجديد.
وأوضح «عوف» أن شركات الأدوية كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمى القديم (1 دولار = 31 جنيه) لتوفير المواد الخام، ومع تحريك سعر الصرف لـ 48 جنيه، أصبح هناك فارق 17 جنيه وارتفاعا فى تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن البنوك رفضت تسليم الدولار للشركات بالسعر القديم، فاضطرت الشركات للحصول على الدولار بسعر 48 جنيه من البنوك الرسمية، ومن الطبيعى تعويض الفارق عبر تحريك أسعار الدواء، ورغم ذلك ضخت الشركات أدوية فى السوق ولكن بكميات قليلة، فـ « بدل ما تنزل الشركة 100 علبة تنزل 50 علبة»، لأن كل علبة تنزل إلى السوق دون الاتفاق على تحريك الأسعار مع الجهات المعنية فى الدولة تعتبر «خسارة فرق عملة».
وأوضح «عوف»، أن المواطن يشعر بارتفاع فى أسعار الأدوية رغم عدم الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة، وفى الحقيقة أن قبل تحريك سعر الصرف الأخير كان هناك تحريك فى أسعار الأدوية، والتى تأخذ 4 شهور على الأقل حتى تسمع الأسعار الجديدة فى الصيدليات.
وتابع «عوف»، أن الشركات تُسلم الأدوية للصيدليات بفاتورة رسمية لأن سعر الدواء فى زيادة منذ عامين، ويكون لدى الصيدليات احتياطيات من الأدوية القديمة، وتظل تبيعها على سعرها القديم، إلى أن تصل الأدوية الجديدة بالأسعار الجديدة، وهنا يفاجئ الجمهور بأن هناك زيادة فى الأسعار، معقبا: «كل ما فى الأمر فى تفاوت الأسعار من صيدلية لأخرى، هو أن هناك صيدلية عليها سحب أكثر فينفذ الدواء منها أسرع من الأخرى، فتبيع الدواء الجديد بالسعر الجديد، لذلك تجد دواء بسعر فى صيدلية، وبسعر أخر فى صيدلية ثانية، ولكن لا يمكن أن تتجرأ صيدلية على تغيير التسعيرة الجبرية للأدوية.
وأكد رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن زيادة أسعار العديد من الأدوية تمت بالفعل بناء على تحريك الأسعار منذ أربعة أشهر، ولا يوجد آى تلاعب فى الأسعار من قبل الصيدليات، متابعا أن هناك أدوية مصرية بنفس التركيبة والفاعلية بأسعار أقل، لكن عقدة الخواجة لدى المصريين تجعلهم يفضلون شراء الأدوية المستوردة عن المحلية.
وعن حقيقة وجود سوق سوداء للأدوية فى مصر والأدوية المهربة والمغشوشة، قال «عوف»: إن الأدوية المغشوشة موجودة فى كل دول العالم وليس بمصر فقط، وليست وليدة اللحظة، ولكنها تنتشر مع الأزمات، مؤكدا أن معدومى الضمير يُنتجون أدوية مغشوشة ويعملون على ترويجها فى أوقات الأزمات، ولكن هيئة الدواء تسيطر على الأمور.
وتابع: الأدوية المهربة موجودة والمواطن يخلق لها سوق فى مصر، لأن المواطن المصرى يحب الأدوية المستوردة الرسمية أو المهربة، مؤكدا أنها ثقافة مجتمع.