رؤية اليوم
ضجت المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة الامم المتحدة من كثرة مشاكل الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية، فخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أروقة الأمم المتحدة اتهامات متبادلة بين السعودية والإمارات فى نزاع حدودى بينهما، بينما شهدت اجتماعات مجلس الأمن الدولى اتهامات علنية بين مندبى كل من السودان ودولة الامارات العربية المتحدة.
فقد حمّل سفير السودان لدى الأمم المتحدة الإمارات المسئولية عن استمرار الحرب الدائرة فى بلاده، فى جلسة خاصة ببحث الأزمة السودانية معلنًا أنهم حصلوا على 6 جوازات لشخصيات إماراتية شاركت فى الحرب مع قوات الدعم السريع، ومنذ أشهر اتّهم الجيش المدعوم من الحكومة، أبوظبى بدعم معسكر الخصم.
وكان السودان قد طلب فى أبريل الماضى اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الدولى للنظر فى هذه الاتهامات، إلا أن طلبه لم يستتبع بأى خطوات، وكرّر السفير السودانى لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث الاتهامات خلال انعقاد جلسة عادية للمجلس لبحث الوضع فى بلاده، وقال السفير السودانى إن اعتداءات كثيرة تشنها ميليشيا الدعم (السريع) بأسلحة ممولة إماراتيًا تستهدف القرى والبلدات بشكل متعمد وممنهج.
وأضاف: يتعين على الإمارات أن تنأى بنفسها عن السودان، إنه الشرط الضرورى الأول لإرساء الاستقرار فى السودان، معتبرًا أن دعم أبوظبى لقوات الدعم السريع هو السبب الرئيسى لاستمرار الحرب.
ورد سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب الذى كان يتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن ونفى، صحة الاتهامات التى اعتبر أنها (سخيفة)، ووصف مرارًا السفير السودانى بأنه ممثل القوات المسلحة السودانية، ونرى أن هذا يمثل انتهاكًا معيبًا من أحد الأطراف المتحاربة فى السودان لهذا المجلس.. استغلال هذا المنبر لنشر اتهامات زائفة ضد الإمارات العربية المتحدة لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التى تحدث على الأرض.
والغريب.. كان السفيران يجلسان بجانب بعضهما بعضا إلى بمقاعد مجلس الأمن.
وأضاف: اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسى، بينما اهتمامهم تشويه موقفنا عوضًا عن وقف هذه الحرب.
وفى قرار تبناه المجلس الأسبوع الماضى دعا مجلس الأمن إلى وضع حد لـ(حصار) تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر فى إقليم دارفور.
كما دعا كل الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أى تدخل خارجى وإلى احترام الحظر المفروض على الأسلحة، من دون ذكر أى بلد بالتحديد.
فى تقرير نُشر فى يناير الماضى، ندد خبراء كلفهم المجلس مراقبة نظام العقوبات بانتهاكات للحظر المفروض على الأسلحة، وأشاروا إلى بلدان عدة بينها الإمارات المتّهمة بتسليح قوات الدعم السريع.
ويشهد السودان منذ ابريل 2023م، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأطماع على السلطة والثروة، وليذهب الشعب السودانى إلى الجحيم!
ألم تكن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى الأولى بحل الصراع؟