اتجــــاه
بأى جوهر أو مستوى، أو ما تكون عليه تركيبة الحكومة الجديدة، هناك ضرورة أن تكون حكومة شعبية، فى توجهاتها وسياساتها وتعاملاتها مع المواطنين، بمعنى أن تكون حكومة من الشعب وللشعب، وليست حكومة ذات طابع نخبوى، تنصرف فى التفكير والتطبيق، إلى العمل لصالح فئات أقرب إلى النُخَب، اقتصادية أو اجتماعية وربما شرائح أو كوادر محدودة، على حساب السواد الأعظم من المواطنين، فقراء وتحت خط الفقر ومعدومين، اتسع فضاؤهم طوال الأزمات الاقتصادية، مع سياسة وتصرفات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى «السابقة»، ولذلك عليه فى حكومته الجديدة، واجب التعويض على جميع الشرائح من دون استثناء.. وأمامه طرق عديدة.
<< بالأساس..أن تُجانِب الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولى قدر ما تستطيع، إن لم يُمكِنها سداد مديونيته، التى كانت التجربة معه- وإلى الآن- شراّ حَوَل حياة المصريين إلى جحيم، وعندنا فى طول البلاد وعرضها، مخزون من الإمكانيات الطبيعية والبشرية، عندما يتكلم عنه خبراء، يبشرون بمؤشرات اقتصادىة، يقولون إنها كافية لأن تنافس اقتصادات عالمية، وأظن أنها رؤى واضحة ومتفائلة، لو توليها الحكومة الدراسة والأولوية، قد تتفتح أبواب الجدية فى تحييد مشاكل مصر، حتى لو بالتدرج وعلى مسار سنوات، وأظن أن جموع المصريين، فقراؤهم يسبقون أغنياءهم، فى تحمل نتائج مإذا قررت الحكومة ذلك.
<< ومن بين ملفات وأرشيف مفتوح من المشاكل والأزمات، يبقى التحدى الصعب على طاولة الحكومة الجديدة، اثانتان من أخطر القضايا الاقتصادية، وكانتا سبباّ فى زعزعة الرضا الاجتماعى، تحت ضغط حالة التضخم- القضية الأولى- التى تجاوزت معدلات، لم تشهدها البلاد على الإطلاق، عندما تجاوزت النسبة هامش الـ40%، ما أدت إلى موجات غير مسبوقة من الغلاء، للسنوات الخمس الأخيرة، متخطية تداعيات كوارث «كورونا» العام2019، والحرب الروسية- الأوكرانية العام 2022، وحتى حرب غزة الجارية من العام الماضى، وتحملها- ولا يزال- الشعب كله، على الرغم من آثارها القاسية، التى أقلها الحرمان والجوع، وربما الموت فى أقاصى عنفها.
<< والقضية الثاينة، تلك التى فرضتها حكومة «مدبولى» القديمة، فى هجمة شرسة كانت أشد ضررا وإيذاء، مما سبق لهذه الحكومة من قرارات، عندما فرضت على الناس سعرا جديدا لرغيف العيش، بزيادة 300% مرة واحدة، وما يتبعها من زيادات فى أسعار الكهرباء والمحروقات والخدمات، فى إطار ما بدأت تروج له الحكومة، من خطط لرفع الدعم تدريجيا، الأمر الذى عكس حالة من الرفض العام، لانصياع الحكومة لشروط صندوق النقد الدولى، الذى يصر على انتزاع دعم الدولة من أفواه المصريين، والأكثر لوما عندما تعاير الحكومة المواطنين بهذا الدعم، كما لو كان هناك فارق بين الشعب والدولة، وكما لو كانت أموال الدولة ليست أموال الشعب.
<< إذن.. على الحكومة الجديدة أن تضع هاتين القضيتين- التضخم والدعم- على رأس ملفات الإصلاح المالى والاقتصادى، وهى تحتاج لجهود وطنية جبارة، حتى ترجع بنسبة التضخم إلى رقم أٌحادى، مثلما كان فى العام2020، إلى أن تستقر الأسعار، وتتوقف موجات الغلاء تماماّ، وأن تطرح هذه الحكومة مسألة الدعم لحوار مجتمعى طويل، تتقدمه الفئات الاجتماعية الأكثر معاناة فى الحياة، وتختار ما يناسب من أساليب معيشية كريمة، إما بتلقى الدعم النقدى، أو الإبقاء على الدعم العينى للسلع والخدمات، التى توفرها الدولة للمستحقين الدعم، وما إذا اختارت حكومة «مدبولى» الجديدة هذا المسار وثيقة عمل، قد ننظر لتصرفاتها ونتابع.. إن كانت بحق حكومة لـ«الشعب».