(فى المضمون)
تختلف أو تتفق مع الإعلامى عمرو أديب الا انك لا تملك الا الوقوف أمام ما ينحته من مصطلحات آخرها ما قاله عن أن المرتبات لا تكفى ونحن جميعًا مجرد كبارى نأخذ رواتبنا لكى نحولها للآخرين.
ورغم أن الجميع لا يصدق أن عمرو أديب «كوبرى» مثلنا وهو يتقاضى ما يتقاضاه ووصوله إلى درجة أغلى اعلامى مصرى فإن ما قاله لمس كل مصرى «موظف»، ينتظر راتبه كل أول شهر، لكى يوزعه على البقال، والجزار، والعطار، ومحلات المنظفات، وغيرها من الاحتياجات المعروفة لكل بيت..
بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه وإيجار الشقة اذا كان يعيش فى إيجار، نعم الحقيقة المرة هى كذلك بالفعل وحتى ما يسمى بالحد الادنى لا يصمد أمام الغلاء الفاحش ومع انهيار قيمة الجنيه أصبحت الأمور تتجه إلى الأسوأ دائمًا.
المواطن كان ينتظر تحسنًا فى الأمور بعد صفقة رأس الحكمة التى خففت بشكل كبير من أزمة النقد الأجنبى.
نعم هناك امور طارئة أخرت من تحسين الاقتصاد المصرى مثل الحرب على غزة وقبلها كورونا، وحرب أوكرانيا، ولكنها أمور تخص الحكومة وليس المواطن وحلها والتعاطى معها هو من صميم عمل الحكومة..الحلول هنا كانت وما زالت غائبة رغم أن هناك علما اسمه إدارة الأزمات.. المواطن المصرى يحتاج أن يشعر بأن معاناته اليومية لها نهاية حتى يستطيع الصمود انتظارًا لهذا اليوم.
ولكن ما يحدث هو العكس.. الدولار فى صعود بعد التعويم، والاسعار كذلك، ورغم اعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن مبادرة تخفيض الأسعار، قبل ذلك خرجت صفحات السوشيال ميديا تتساءل بالأرقام كيف يعيش المواطن المصرى؟.
أقل أسرة مصرية تنفق 15 ألف جنيه شهريًا على الطعام والفواتير بدون مصروفات المدارس والملابس وغيرها من الاحتياجات الطبيعية.
ماذا يفعل إذًا الحد الأدنى المقرر 6 آلاف جنيه أمام تلك المصروفات، ليس المهم ان يكون المواطن «كوبرى» ولكن الاهم أن ما يتقاضاه يسد احتياجاته.
المسألة تحتاج إعادة نظر من الدولة بشكل كبير من أجل تقليل تلك الفجوة التى حدثت على مدار السنوات الماضية وربما نحتاج لفكرة ربط الأجور بالمصروفات.
كنت أتمنى ان يقدم الدكتور مصطفى مدبولى رؤيته لتلك الأزمة الواضحة وأن يشملها بيانه الذى سيلقيه أمام مجلس النواب لكى ينال ثقة البرلمان فى حكومته الجديدة.
الموضوع ليس مجرد مصطلح ألقاه أحد الاعلاميين ونكأ فيه الجرح..الموضوع يمس حياة كافة المواطنين، وينغص عليهم حياتهم..وما قيل ليس جديدًا نجرى وراؤه، وإنما نلمسه جميعًا ويجب أن تتم معالجته فى إطار ظروف الدولة الاقتصادية، والحرص على مواطن المفترض أن أى حكومة وأى برلمان موجود من أجل خدمته، وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة له.