حكاية وطن
استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ليست مفاجأة، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة ليس مفاجأة أيضاً. المفاجأة التى ينتظرها الجميع، والجميع طبعاً فئات الشعب المصرى، هى أن يأتى ترشيح الوزراء الجدد متفقاً مع فكر الرئيس السيسى فى أمر التكليف الذى أصدره إلى مدبولى، وألا يكون تغيير الوزراء على طريقة ذهب أحمد وجاء الحاج أحمد، كما كان يحدث فى السابق!
الحكومة الجديدة تأتى فى فترة مهمة من عمر البلاد، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم وليس مصر فقط، وفى ظل حرب غزة، ولخبطة المنطقة، والفكر العالمى المتعجرف الذى يكيل بعدة مكاييل أقلها نصيب المنطقة العربية، وفى وسط ذلك تقف مصر شامخة تحافظ على أمنها القومى، وتضع خطوطاً حمراء غير قابلة للتجاوز، وفى نفس الوقت تمد يدها للسلام العادل والشامل وتدعو لإقامة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية، ووقف حرب الإبادة فى غزة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى.
فكر الرئيس السيسى ورد فى خطاب التكليف للدكتور مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، ويبدأ بالحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الاقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود المشاركة السياسية على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذلك الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
المرحلة القادمة تحتاج من الحكومة المصرية إلى أفكار جديدة وسياسات جديدة تعوض المواطنين عن تحمل الأعباء الاقتصادية الشديدة فى السنوات الماضية، والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، كما تحتاج إلى تطوير الأداء الاقتصادى، كما تحتاج إلى وزراء بعضهم سياسيون وليس جميعهم من التكنوقراط ويكون لهم قدرات على الابتكار خارج الصندوق، وأن يتم منحهم حرية اتخاذ القرار.
التغيير سنة الحياة، المزاج العام كان يتطلب حكومة جديدة تواجه متطلبات المرحلة الحالية، معظم الوزراء الحاليين أدوا المطلوب منهم، وتوجه لهم الشكر، ونبحث عن دماء جديدة تتفق أفكارهم مع الوضع الجديد. وحتى يكون الاختيار موفقاً فإننى أهمس للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المجدد فيه الثقة من الرئيس السيسى أن يبدأ سريعاً فى إجراء عملية تقييم للمرحلة السابقة بداية ما كان وزيراً للإسكان فى ثلاث وزارات من فبراير 2014 إلى يونيو 2018، ثم رئيساً للوزراء فى أول فترة من 7 يونيو 2018 حتى 3 يونيو 2024 حتى تقديم استقالته فى هذا اليوم، وطلب منه الرئيس السيسى تشكيل حكومة جديدة، ما يعنى أن شهر يونيو هو شهر الحظ عند الدكتور مدبولى، رغم الأعباء الضخمة والمسئوليات الجمة، فإن منصب رئيس وزراء مصر شرف لكل من يتقلده والدكتور مدبولى يحظى بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه وزارة الاسكان حتى إصدار الرئيس قرار بتكلفه الجديد بتشكيل الوزارة للمرة الثانية فى عهد السيسى، وهى أطول فترة لرئيس وزراء بعضها فى ظل رئاسة السيسى للبلاد، وبالمناسبة أن الدكتور مدبولى يستحق هذه الثقة من الرئيس السيسى لأن حكومته التى مر عليها ست سنوات واجهت تحديات ضخمة مثل أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وأبلت وزارة مدبولى بلاء حسنا فى مواجهة كل هذه القضايا، فهى حكومة وطنية أدت ما عليها، وعملية التقييم التى أدعو إليها هى تحديد الإيجابيات التى تمت فى السابق وحصر السلبيات، لتحديد الوزراء الخارجين والمرشحين الجدد القادرين على وضع الحلول للسلبيات السابقة فى تخصصاتهم.
اختيار الوزراء الجدد يجب أن يخضع لاعتبارات الكفاءة والمسئولية، والشجاعة فى اتخاذ القرار، وفى المقدمة طهارة اليد ونظافة السمعة.
قلت إن تغيير الوزارة كان متوقعاً لأنه جاء تطبيقاً للعرف بعد انتخابات رئاسية شهد لها العام فى نزاهتها وشفافيتها، والتى انحاز فيها المصريون للرئيس السيسى لاستكمال ما بدأه فى الفترة السابقة لبناء الجمهورية الجديدة وهذه الفترة تحتاج إلى وزراء جدد، ودماء جديدة، وأفكار جديدة، ولم يلزم الدستور رئيس الجمهورية باختيار حكومة جديدة بعد الانتخابات، ولكن الحكومة الجديدة سينطبق عليها المادة 146 من الدستور، وهى أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على الثقة.
فأى تعديل أو تغيير يتبعه آمال جديدة للمواطنين لتحسين الأحوال المعيشية.