أمال كبيرة وتحديات أكبر

خلال ساعات ننتظر التشكيل الجديد للحكومة الرابعة فى عهد الرئيس السيسي؛ قبل الخوض فى الحكومة الجديدة وتحدياتها المنتظرة، يجب أن نوجه الشكر والامتنان للدكتور مصطفى مدبولى وحكومته السابقة، أصابوا وأخطأوا لكن لا أحد ينكر الجهد الكبير الذى قامت به الحكومة فى ظروف بالغة الصعوبة والحساسية؛ حكومة مدبولى السابقة حكومة سيئة الحظ، لم تفرح بجنى ثمار جهودها، خاضت مسار الإصلاح الاقتصادى الأصعب فى تاريخ مصر، ووقتما حان وقت القِطْفُ، جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن أزمات كبيرة متتالية؛ وباء، تبعه حرب ضربت إمدادات غذاء العالم فى مقتل ورفعت أسعار الطاقة وتسببت فى اضطراب الأسواق. كنت أحد الحاضرين لمؤتمر حكاية وطن العام الماضي، استمتعت للعرض المطول للدكتور مدبولى حول جهود حكومته فى كافة القطاعات والمجالات، أنهاه الرجل بتأثر شديد بدا واضحا للجميع كم هو مضغوط، لم يدخر جهدا هو أو حكومته لكن الظروف كانت أصعب.
الآن حكومة جديدة تتشكل، لكن مع الأسف تستمر الظروف الصعبة، ظرف إقليمى حساس ودقيق جنوبا وشرقا وغربا، يمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، اضطرابات تضغط على اوصال الاقتصاد المصرى، المضغوط بالأساس، لذلك كان خطاب التكليف الرئاسى الجديد للدكتور مدبولى واضحا «تشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى». 
وهو خطاب يتعاطى مع طموحات وأمال المصريين فى تجاوز هذه المرحلة الصعبة من الضغوط والأعباء الاقتصادية والتضخمية؛ وهو ما أكد عليه التكليف الرئاسى بضرورة العمل على «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات».
إذن، الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة لأنها حكومة محدودة الموارد، فى مقابل كثافة سكانية مطردة ومتزايدة، وهو ما يتطلب العمل على الإدارة الرشيدة لتلك الموارد المحدودة من جانب، والعمل على نمو موارد الدولة من الدولار، والذى يأتى فى مقدمة التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج، وترجمة ما سبق كله؛ إقرار سياسات وآليات واضحة لدعم القطاع الخاص الوطنى والعمل على تعميق الصناعة المصرية، وإحلال الصادرات محل الواردات. لكن رغم ذلك الحكومة المنتظرة لديها فرصة الآن للتعامل مع تلك التحديات بشكل أفضل، والفضل فى ذلك يرجع للحكومة السابقة.
على مستوى المحافظين، ننتظر بث الحيوية والطاقات الجديدة فيما يتعلق بالعمل التنفيذى على المستوى المحلي، ننتظر مزيد من الجهود لضبط إيقاع الشارع المصري، مواجهة المخالفات بحزم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والأهم الحفاظ على ما تم إنجازه من كلا الطرفين المواطن أولا، ثم أجهزة الحكم المحلي، خاصة فيما يتعلق بمشروع تنمية وتطوير الريف المصرى «حياة كريمة». واستكمال البناء على ما تم تحقيقه.
لكن؛ رغم كل الطموحات والآمال، يجب التنويه أننا لا نزال فى المخاض، وخضم مرحلة العبور الاقتصادى الصعبة، هنا تظل جهود الدولة والحكومة والتكامل فيما بينها وبين المبادرات الرئاسية فى الحماية الاجتماعية، لدعم الأمن الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية هى الركيزة الأساسية من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على تلك الفئات فى سبيل تجاوز تلك المرحلة الصعبة، وذلك المخاض المؤلم.