إتجـــــاه
لو أن الدكتور مصطفى مدبولى، يستهل حكومته الجديدة، بقرار يعوض الشعب عن معاناته الموجعة، الذى وقع ضحية لسياسات حكومته القديمة، بأن يعلن فك الارتباط مع صندوق النقد الدولى، أو أن يلجأ للشعب- مصدر السلطات- ويدعوه للاستفتاء على هذا الموضوع، وقتئذِ سيرى فرحة المصريين، واستعدادهم لتحمل أية تداعيات إقتصادية بكل وطنية وجلد، حتى يتوقف هذا الصندوق عن انتزاع الدعم من أفواه المصريين، ومع الصبر والأمل، نشارك الدكتور»مدبولى»، تفاصيل المقال الذى نشر هنا، منذ أسبوعين.. نقرأ:
< أظننا فى مصر، نتطلع لأن نكون مثل العراق، الذى فاجأ الأوساط الاقتصادية، بسداد كافة ديونه لصندوق النقد الدولى، وهى فى الحقيقة، خطوة جبارة فى نهج حكومة»بغداد»، نحو فك الإرتباط مع هذا الصندوق، على طريقة البرازيل، التى تحدَت إعلانات الإفلاس، فى العام2002، وأوفت بديونها بالكامل، وتحولت إلى دولة مقرضة لصندوق النقد- خلال 5 سنوات- بما قيمته 14 مليار دولار، ومن بعد البرازيل كانت تركيا، التى نجحت هى الأخرى فى سداد ديونها للصندوق، فى العام2015، بعد أزمة عام2002، فى الموازنة العامة وسعر الليرة..إلخ، وبالتالى ليس من المستحيل على»القاهرة»، أن تقرر الاستغناء عن أموال الصندوق، إن كانت هناك إرادة لذلك.
< الحالة العراقية أكثر لفتاّ للأنظار، لأن هذا البلد عانى انهياراّ شاملاّ، على جميع المستويات السياسية والإقتصادية بالذات، منذ أن قادت الولايات المتحدة الأمريكية، تحالف غربى لغزو العراق، فى العام2003، ودمرت بناه ومرافقه العامة، وإستولت على ماعنده من ثروات، وعلى وجه الخصوص الثروة البترولية، ومن دون التفاصيل، لم يكن أمام الحكومات العراقية المتتابعة، إلا الاقتراض من صندوق النقد الولى، الذى وافق على تمويلات لبرامج ائتمانية وتنموية، حتى كان قرار»بغداد» الراهن، بسداد الـ9 مليارات دولار، كامل ديون الصندوق على العراق، وفوق ذلك، إلغاء قرض بقيمة6 مليارات دولار، كانت مفاوضات تجرى بشأنها بين الطرفين.
< ما الذى يمنع الحكومة عندنا، من أن تنظر إلى الدرس العراقى، ولو من الناحية التى يمكن أن تتوقف معها، عن طلب مزيد من القروض، وما إذا تيسر لها من إمكانيات مالية، لأن تقرر ماقررته الحكومة العراقية، بسداد كامل ديون صندوق النقد على مصر، التى هى الآن15 مليار دولار، وأن توقف مايجرى من تفاوض حول قروض جديدة، وأظن أن الحالة المالية للدولة المصرية، ربما توفر مناخات ملائمة للسداد، فى ظل تدفقات الإستثمار الضخم فى رأس الحكمة، بـ35 مليار دولار، بخلاف الزيادة فى تحويلات المصريين بالخارج، على وقع تحرير سعر الصرف، الذى قفز بقيمة الدولار لمستويات الـ49 جنيها، إلى جانب موارد أخرى، السياحة وعوائد قناة السويس.
< والمقارنة مابين الحالتين العراقية والمصرية، بخلاف الاستقرار السياسى والأمنى، قد تبين مزايا أكثر إيجابية فى صالح مصر، مع أى قياس معيارى، يختص بالناتج المحلى الإجمالى مثلاّ، وحتى مستويات الديون على البلدين، ومع الفارق فى عدد السكان، باعتباره عاملًا جوهريًا فى أى حسابات اقتصادية، فإن الناتج الإجمالى للعراق- بأرقام العام الماضى2023- تجاوز الـ267.89 مليار دولار، وهو أقل من الناتج القومى لمصر عن نفس العام، الذى سجل387 مليار دولار» الدولار وقتها كان مقوماّ بـ39.80 جنيه»، فيما تقول وزارة التخطيط فى مصر، أنه إرتفع إلى 10.2 تريليون جنيه، بحسابات بداية العام الجارى لقيمة الدولار مقابل الجنيه.
< خلاصة مانقول، إنه لصالح مصر- الشعب بالذات- لو نحتذى العراق بفك الارتباط مع صندوق النقد، ونتجنب مخاوف ما ألحقه بدول انهارت وأعلنت إفلاسها، كما فى حالة المكسيك، عندما اقترضت 3.4 مليار دولار، فى أوائل الثمانينات، وبدلاّ من نجاح خطة الإنقاذ، انتهت بتدمير الاقتصاد، ووضع الصندوق يده على الميزانية العامة، ما أدى لاتساع مساحة الفقر والهجرة القهرية، والأسوأ من المكسيك، كانت السودان عام1982، والصومال عام1980، التى وضعهما الصندوق على سكة الدمار، انتهى فى الأولى- السودان- بأزمة سياسية، خسر بسببها نصفه الجنوبى، وفى الثانية- الصومال- إلى حرب أهلية وفقر يعم البلاد..تحية لقرار العراق، ونأمل فى قرار مماثل من مصر.
[email protected]