(فى المضمون )
وصول الاحتياطى النقدى المصرى الى هذا الرقم التاريخى 46,126
يحمل دلالات كبيرة ويستحق القراءة المتأنية خاصة أن هذا الارتفاع ليس وليد منح او قروض او ودائع، وإنما نتيجة طبيعية لشراكة مشروع رأس الحكمة وجهود اخرى للحكومة لايجب اغفالها خاصة أنه منذ سنوات وبرعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فإن مؤشر الاحتياطى النقدى فى ثبات وارتفاع
نعم، لقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا فى احتياطياتها النقدية الأجنبية من خلال عام 2023. حيث بلغت هذه الاحتياطيات فى أغسطس 2023 نحو 45 مليار دولار أمريكى، وهو أعلى مستوى تاريخى تشهده مصر.
هذا الارتفاع الملحوظ وقتها يعكس تحسن الوضع الاقتصادى والمالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة. حيث ساهمت زيادة الصادرات والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى تحقيق هذا الإنجاز. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية قد أسهمت بشكل كبير فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى الجديد يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة وتنامى اقتصاد مصر، كما أنه يعطى المزيد من المرونة والقدرة على مواجهة أية صدمات أو تحديات مستقبلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى على المستويين المحلى والدولى.
وهناك عدة طرق يمكن للحكومة المصرية الاستفادة من ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لتعزيز النمو الاقتصادي، منها:
1- دعم قطاعات الصادرات: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لتقديم تمويل ميسر وحوافز للشركات الصناعية والزراعية والخدمية الموجهة للتصدير. هذا من شأنه زيادة حجم الصادرات والدخل القومى.
2- تمويل مشروعات البنية التحتية: يمكن توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية كالطرق والموانئ والكهرباء والاتصالات. هذا سيحفز الاستثمارات وتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية.
3 - تعزيز الاحتياطى النقدي: الحفاظ على نسبة كبيرة من الاحتياطى النقدى الأجنبى يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، ويحافظ على استقرار سعر الصرف والأسعار.
4 - تخفيف عبء الديون: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لسداد بعض ديون الحكومة أو إعادة هيكلتها بشروط ميسرة، مما سيقلل من أعباء خدمة الدين على الميزانية.
5 - زيادة الإنفاق الاستثماري: توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل المشروعات الاستثمارية فى القطاعات الإنتاجية سيعزز من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
بالتوازى مع هذه الخطوات، يجب على الحكومة المصرية المحافظة على سياسات اقتصادية رشيدة وإصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبناءً على تحليل الوضع الاقتصادى فى مصر، هناك عدة قطاعات اقتصادية محددة يجب على الحكومة المصرية بالتركيز عليها لتعزيز النمو الاقتصادى:
اهمها قطاع التصنيع والصناعات التحويلى وهذا القطاع له إمكانات كبيرة للنمو والتوسع، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة كالملابس والأحذية والمنسوجات.
مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية وتنويع السلع المصدرة وتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الحديثة ذات التقنية العالية.
قطاع الطاقة المتجددة أيضاً لابد من التركيز عليه خاصة ومصر تتمتع بإمكانات هائلة فى مجال الطاقة الشمسية والرياح، وهناك فرص كبيرة للاستثمار فى هذا المجال مع التوسع فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة وتشجيع الاستخدام المنزلى للطاقة الشمسية السياحة أيضا تعد من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، ويمكن استخدام الاحتياطى النقدى لتطوير البنية التحتية السياحية والتركيز على التسويق السياحى الدولى لجذب المزيد من السياح إلى المقاصد السياحية المصرية.
هناك بالتاكيد قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ومصر تمتلك موارد زراعية خصبة وإمكانات كبيرة فى هذا القطاع مع الاستثمار فى تطوير الأراضى الزراعية وتحسين الإنتاجية والتصنيع الزراعى.
تركيز الحكومة على هذه القطاعات ذات الأولوية سيساهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادى فى مصر وهذا هو الطريق للتنمية المستدامة والارتفاع الدائم للاحتياطى النقدى الأجنبى.