تواضروس يتوقع نجاح القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

 ونحن على أبواب تشكيل وزارى جديد لا تزال تشهد الأوساط الطبية والنيابية جدالًا واسعًا حول قانون تنظيم منح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث تعارض نقابة الأطباء إصداره نتيجة من تخوفات على مصير ومستقبل الأطباء العاملين داخل المستشفيات فى حالة الاستغناء عنهم بموجب نص القانون بنسبة 75% والاستعانة بالأجانب والقادمين من خارج المؤسسة بنسبة 25%، وهو ما يعتبره نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحى وتيار الاستقلال بالنقابة تشتيتًا وعدم استقرار للأطقم الطبية والإدارية والفنية بهذه المنشآت ويهدد النظام الصحى فى مصر ويخالف الدستور فى بعض مواده، وتتصاعد هذه المخاوف رغم نفى المسؤولين عدم نية الوزراة لبيع المستشفيات الحكومية والبقاء على علاج غير القادرين على نفقة الدولة.

وخرج الدكتور راجى تواضروس، مدير عام صحة قنا السابق، مؤكدًا على نجاح إدارة وتشغيل القطاع الخاص والخيرى لبعض أجزاء أو قطاعات المستشفيات الحكومية، مستشهدًا بنجاح تجربة قطاع "جاما نايف" الذى تديره الشركة الأجنبية التى قامت بتركيب وتشغيل الجهاز الطبى فى معهد ناصر وهو ما وصفه تواضروس وأطلق عليه "روح القانون".

حل نقص الأطباء فى التخصصات النادرة:

 صرح تواضروس لـ"الوفد" أنه من خلال تجربته فى محافظة قنا رصد معاناة نقص الأطباء الشديد على مستوى المحافظة الذى يزيد عن 3 ألاف طبيب وبالتحديد فى التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والطوارىء فى تخصصات الأطفال والمبتسرين وجراحة المخ والأعصاب والقلب والأشعة التشخيصية التى تعد من التخصصات النادرة على مستوى الجمهورية، مما يستوجب إيجاد حلولا عملية وفورية من بينها إسناد إدارة هذه الأقسام لشركات متخصصة، حيث تتحمل الدولة حاليا قيمة التعاقد مع الأطباء لتشغيل هذه الأقسام وخاصة العمليات المركزة مما يتكلف مبالغ طائلة.

مقترحاته للصحة تضمنت إسناد الإدارة والتشغيل للمؤسسات الخيرية والخاصة: 

 وأشار استشارى الجراحة العامة والمناظير الدكتور راجى تواضروس أنه سبق له وتقدم بإقتراح الى وزارة الصحة بالحلول الواجب توافرها لإنقاذ ملف الصحة على مستوى محافظة قنا، من بينها سرعة الإنتهاء من تجهيزات مراكز الأم والطفل المتميزة وإسناد إدارتها للمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من ذوى الخبرة الطبية إلا ان هذا المقترح قوبل بالرفض آنذاك. وإستند راجى الى نجاح تجربته الفعلية فى مركز الحضانات الذى بلغت أعدادها 40 حضانة متنوعة وكاملة التجهيزات بتكلفة 10 ملايين جنيه فى مستشفى الصدر ولم تفتتح حتى الأن منذ أكثر من عامين كاملين، ورغم تلك العراقيل إستطاع الدكتور تواضروس أدخال وحدة المناظير فى مستشفى قنا العام من خلال تبرع عائلة مرزوق بالكويت الشقيق للوحدة الجراحية كاملة والتى بلغت تكلفتها 7 ملايين جنيه، بالإضافة الى قيام نفس العائلة ببناء مركز صحة الأسرة بقرية المحروسة ومستشفى الرمد وجراحات الوجه والفكين بقنا أيضا.

المتطلبات تفوق قدرات الوزارة على تحملها:

كما أوضح تواضروس الى تجربة إعادة إحلال وتطوير المستشفيات القديمة البلغ أعدادها 11 مستشفى علاجى حكومى على مستوى محافظة قنا + 3 مستشفيات تابعة لجهات ، بالإضافة الى 7 من بينهم إما إحلال وتجديد وتحت التطوير و4 بنية تحتية متهالكة وواحدة غير قابلة للتطوير منذ الثلاثينيات" إزالة" و3 أخرين يحتاجوا الى رفع الكفاءة ، بالإضافة الى الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى القرى والتى تفوق أعدادها 250 وحدة، وتعانى جميعها من نقص الأطباء وفريق التمريض بأكثر من 3828 طبيب بشرى وممرض فقط بدون اطباء الأسنان والصيادلة والفرق المعاونة التى تفوق أعدادهم مجتمعين أكثر من 7 آلاف فرد "عجز".

“مين حيشغل مستشفى أبوتشت وطاقتها 37 طبيب فقط !”:

 وضرب تواضروس المثال بمستشفى أبوتشت العام التى من المفترض أنها تخدم حوالى 36 قرية رئيسية بالإضافة الى 197 تابع كل قوتها 37 طبيب فقط إذا تم إفتتاحها خلال العام الحالى والمؤجل من مارس 2023 وقال "مين حيشغلها ؟"، مضيفا "بكل أسف" على حد تعبيره أحوال المراكز والقرى لا تشجع الأطباء على الإقامة سواء بمفردهم أو إصطحاب أسرهم حيث لا تتوافر الخدمات اللازمة لحياة تناسب أحوال المعيشية إلا ما ندر، وبناء عليه يرى تواضروس أن القانون الجديد يحل هذه المشكلات التى تتركز معظمها فى عجز الأطباء وإدارة المنشآت العلاجية والصحية معترضا على التخوفات التى أثيرت حول القانون كمسألة أن المستثمر " ياخذ المستشفى من باباها".

مراكز الأم والطفل مجهزة و"زى البيت الوقف":   

 وأثار مدير صحة قنا السابق أزمة مراكز "الأم والطفل" حيث تم تجهيز 5 مراكز على مستوى المحافظة بشكل كامل وعاملين "زى البيت الوقف" على حد تعبيره، ويرى من وجهة نظره إنه إهدار للمال العام ولذلك من الأفضل أن يأتى متخصصين من الخارج يديروها ويشغلوها منها يستفيد المواطن بإمكاناتها وتستفيد الحكومة من ناحية أخرى أيضًا.

تواضروس: علينا انتظار اللائحة التنفيذية لمعرفة نصيب المريض من تغطيات العلاج المجانى

 وأكد تواضروس ضرورة انتظار صدور اللائحة التنفيذية التى سوف تتضمن التفاصيل الخاصة بالأسعار هلى ستترك للمستثمر أم ستفرض عليه من قبل الدولة، بمعنى هل سيتم فرض أحد لوائح المستشفيات لدينا " 120 أو 200" أو سيتم فرض لائحة جديدة، وهو ما يستوجب مننا أن نراقب الأمر عن كثب لأنه يصب فى مصلحة المريض من وجهة نظر تواضروس، حيث يكون المواطن إما تشمله رعاية اتأمين الصحى أو قرارات العلاج على نفقة الدولة أو غيرها من المظلات، أو حسب نسبة من عدد الأسرة الكللى فى المستشفى وهو ما ستوضحه اللائحة المنتظرة.

المستثمر لن يأخذ المستشفى من بابها:

 تناول الدكتور راجى تواضروس استشارى الجراحة العامة والمناظير قضية إرسال الأطباء لمدة أسبوع أو أسبوعين لمحافظات مختلفة مثل شمال سيناء او جنوبها او مطروح أو الوادى الجديد لسد العجز فى تخصص معين، وتساءل لماذا يظل الطبيب غير مستقر فى عمله فى حين أن المستثمر يمكنه ان يسد هذا العجز فى هذه المحافظات، كما تناول مدير صحة قنا السابق أزمة عجز المديرية عن إصلاح أى جهاز لأنه يخضع لدورة الأوراق الحكومية والروتين والبيروقراطية ومخاوف من الفساد بشكل مستمر فى ذمة الموظف مهما يكون منصبه، وينطبق المثل أيضا على صيانة المبانى الأجهزة الطبية وتوفير عناصر الأمن والنظافة الدورية مع النظر أن كل ما سبق ذكره عبارة عن أعباء مالية على كاهل الدولة بتفاصيلها.

فعندما يأتى مستثمر ليتولى إدترة وتشغيل جزء من مستشفى او مؤسسة علاجية سوف يشمل ذلك كل البنود من أطباء وأجهزة وعمال ونظافة وأمن وصيانة ومتابعة وهو ما يعتبر مشروع ناجح من وجهة نظرى وليس العكس على حد قول تواضروس.

لن يلقوا بالأطباء خارج الأسوار بلا وجهة محددة:

 أما فيما يتعلق بنسبة إحلال 25% من الأطباء من الخارج مكان الموجودين بداخل المستشفى أوضح تواضروس أن هذا الكلام لا يعنى أنه سوف يلقى بهؤلاء الأطباء خارج أسوار المستشفى دون معرفة مصيرهم، لا مضيفًا أنهم سوف يوزعون على مستشفيات أخرى حكومية أيضًا.