خبير اقتصادي: تشجيع الصناعة والتصدير أهم المتطلبات من الحكومة الجديدة
بعد تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات.
وفي إطار التشكيل الوزاري المنتظر خلال الفترة المقبلة كشف الخبير الاقتصادي الدكتور شريف هنري في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية عن المطلوب من الحكومة، في ملف الإصلاح الاقتصادي، والإهداف التنموية، قائلًا: إن وضع الاقتصاد المصري الحالي أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر بعد سداد الالتزامات المالية المقلقة، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بها ووضعها كأولوية منها السياسة النقدية، وتشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية، والتصدير، والسياحة، وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
السياسة النقدية
تحدث الدكتور شريف هنري أن أحد أهم أسباب أزمة فرق العملة التي نمر بها الآن بسبب الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ وحتى العام ٢٠٢١ حين تم رفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى ١٨ جنيه مصري، وبعدها تم خفضه ليصل لـ١٥ جنيهًا بقرار من محافظ البنك المركزي المصري وكأنه الاقتصاد المصري في هذه الفترة أفضل من الاقتصاد الأمريكي، خطأ في السياسة النقدية أدى إلى خروج الأموال الساخنة بعد الحصول على كمية فوائد كبيرة ، في حين أنه إذا تم رفع سعر الدولار من ٢٣ إلى ٢٥ جنيهًا في هذه الفترة لتجنبنا الأزمة الدولارية التي نمر بها حتى الآن.
وعن تدارك أخطاء الماضي في السياسة النقدية قال : على الحكومة القادمة عدم تثبيت سعر الصرف واستمرار الارتفاع التدريجي الطفيف لسعر الدولار في البنوك حتى يصل سعره إلى ٥١ أو ٥٢ جنيها، لكي تتجنب مساوئ ثبات سعره، الذي يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة وظهور السوق السوداء مرة أخرى بعد نجاح الحكومة في القضاء عليها.
وعن سعر الفائدة في البنوك صرح هنري : أن زيادة سعر الفائدة تقلل التضخم، ولكنها تحد من الاستثمار وترفع معدلات البطالة ، وفي حالة الإختيار بين رفع سعر الفائدة أو خفضها، فخفض سعر الفائدة هو الأجدى حيث يشجع على الاستثمار من ناحية وامتصاص البطالة من ناحية أخرى.
تشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية والتصدير
وأوضح الدكتور شريف هنري أن تشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية والمحلية لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث توفر الاستثمارات الأجنبية العملة الصعبة بجانب زيادة الحصيلة الضريبية للدولة ، كما أن الإستثمارات المحلية تدعم رأس المال الوطني، أيضا ما يوفره التصدير من عملات أجنبية تدعم الاقتصاد وتحقيق سيولة دولارية للدولة تغطي العجز الدولاري في الميزانية.
تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي
وأضاف هنري: أن الدعم العيني من الملفات الاقتصادية المرهقة للحكومة ، وحققت الدولة نجاح في تقليل الدعم العيني في الفترة الماضية، ومن خلال توجه الحكومة لعمل حوار مجتمعي في الآونة الأخيرة أرى أن بهذا التوجه سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي وهو الحل الملائم، منها القضاء على طبقة المستفيدين غير الشرعيين وأيضاً وصول الدعم النقدي للمستحق، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات تضن وصول الدعم النقدي للمواطنين.
