تيار الاستقلال بـ«الأطباء» يرفض قانون إسناد المنشآت الصحية للمستثمرين
أعلن أطباء قائمة الاستقلال بنقابة الاطباء عن رفض قانون إسناد المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين، لما ينطوى عليه ذلك من خطورة بالغة على المواطنين وتأثيرات سلبية على الطواقم الطبية، هذا بالإضافة لما يحمله من مخالفات واضحة للدستور، فسوف يؤدى تطبيق القانون لتقليص نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمجان أو بتكاليف مخفضة لصالح العلاج الاستثمارى، هذا بالإضافة لما أقره القانون من حق المستثمر فى الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى ما يهدد استقرار الطواقم الطبية كما سيؤثر سلباً فى نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين، كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15 إلى 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، أما القول إن الأطباء الأجانب سيسهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك.
وأشار بيان تيار الاستقلال إلى أنه لا يصح ترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق أحلام المستثمرين فى الأرباح على حساب صحته، حيث إن الصحة حق للمواطن، كما أن المحافظة على المرافق الصحية العامة ودعمها هى أحد التزامات الدولة المقررة بموجب المادة 18 من الدستور، وبالتالى فإن هذا القانون ينطوى على مخالفات دستورية وبالنظر للمستثمرين المصريين فهم يحق لهم طبقاً للقوانين الحالية إنشاء أو تأجير أو إدارة منشآت طبية (خاصة)، لكن لا يجوز السماح لهم بالاستحواذ على المنشآت الحكومية القائمة لإدارتها لحسابهم الخاص مع تخصيص نسبة محدودة للمواطنين.
وأوضح البيان انه بالنسبة للمستثمرين الأجانب فنرى أنه يجوز السماح لهم بالاستثمار فى المستشفيات الخاصة بنظام الإنشاء والإدارة وليس بشراء أو تأجير المستشفيات القائمة وذلك حتى يضيفوا أسرة وخدمات جديدة لتكون الاستفادة متبادلة بين المستثمر والدولة، مع ضرورة تقييدهم بنسبة محددة لا ينبغى تجاوزها حتى تظل الحصة الحاكمة فى إجمالى المنشآت الصحية الخاصة بيد المصريين، حتى لا يأتى يوم تصبح فيه معظم المستشفيات الخاصة بيد شركات أجنبية بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومى الصحى كما قد يجعلهم قادرين مستقبلا على فرض أسعار تعاقد مرتفعة على منظومة التأمين الصحى.
أما المطلب الأكثر أهمية وهو تحسين الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية العامة القائمة حالياً، فإن الحكومة تستطيع تحسين الخدمات عن طريق زيادة الإنفاق على الصحة ليصل للنسبة الدستورية التى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى وكذلك بتحسين حقيقى لأوضاع الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى طبقا لنص المادة 18 من الدستور.
ورحب تيار الاستقلال بمخاطبة نقابة الأطباء رئيس الجمهورية لعدم التصديق على القانون، ونرى ضرورة اتخاذ جميع السبل المشروعة لمحاولة إيقاف مثل هذه السياسات بما فى ذلك اللجوء للقضاء للطعن بعدم دستورية القانون.