إتفاقية مع "ميد بنك" تعيد مكاسب للعمال
وقعت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والاعمال الماليه برئاسة النائبة ســـولاف درويـــــش رئيس النقابـــة العامـــة للعاملــين بالبنـــوك والتامينـــات علي اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا للعاملين ببنك ميد بنك، جاء ذلك بحضور وزير المالية الاسبق د. عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
واشارت سولاف الي ان هذه الاتفاقيه انهت نزاعا قضائيا بين النقابة العامة كممثلا للعاملين ببنك ميد بنك حاليا ( سابقا مصر إيران للتنمية ) والتي قد تقدمت في غضون عام 2015 بطلب تحكيم عمالي طبقا لأحكام القانون 12 لسنه 2003 لصالح العاملين ببنك مصر إيران ضد إدارة بنك ميد بنك حاليا (مصر إيران للتنمية سابقا )بوصفها صاحب العمل، وذلك بغية الدفاع عن حقوق العاملين عقب فشل مرحلتي المفاوضة و التسوية رقم 4 لسنه 2016 وتداول بالجلسات وبجلسة 13/12/2020 حكمت المحكمة في هذا التحكيم العمالي بأحقية العاملين ببنك - ميدبنك - المحتكم ضده في الحصول على فروق نصيبهم في الأرباح بما لا يقل عن 10 % من الأرباح السنوية وفق ماجاء بتقرير لجنة الخبراء المنتدبه من البنك المركزي , وباحقية العاملين ببنك ميد بنك – في صرف العلاوات المقرره للترقيات بواقع 8% من المرتب الأساسي الشهري أو نهاية مربوط الوظيفة المرقي اليها ايهما افضل للمرقي.
وقد قام البنك بالطعن علي الحكم امام محمكة النقض وقبل تحديد جلسه لنظر الطعن هذا اصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وهما متعلقتان بالتحكيم الاجباري في منازعات العمل الجماعيه ..وبالعمل الحثيث من قبل النقابه العامه واللجنه النقابيه علي مدار ثلاث سنوات بالتواصل مع ادارة البنك والتي استجابت لمطالب العاملين وحقوقهم بما يؤكد حرص جميع الاطراف علي حماية حقوق العاملين بالبنك وبما لايضر باي طرف من الاطراف .
وقد تضمنت اتفاقية العمل الجماعيه ( تسويه وديه ) بحصول العاملين علي مبلغ ثلاثون مليون جنيها فروق ارباح خالصة الضرائب بزياده عامين وهما 2016, 2017 عن ما تتضمنه حكم التحكيم ..وخمسة عشر مليون جنيه مقابل صرف علاوات الترقيه وهو مبلغ مقطوع
ويستفيد من هذه الاتفاقيه جميع العاملين الحالين الموجودين بالخدمه في تلك الحقيه الزمنيه او اقرانهم الذين خرجوا علي المعاش وورثة من توفي منهم بعد تقنين الاجراءات والمستندات التي تضمن حصول الجميع كلا حسب حصته.
و قال الوزير عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك هدفنا واحد وهو مصلحة العمال، والبنك ولا نتأخر عن أي مطالب تخصهم، متابعا سعينا للاستجابة لكافة المطالب على الرغم من التحديات الكبيرة التي نواجهها.
وأشار إلى أنه تم العمل على توفير امتيازات لكل العاملين الذين بالخدمه او زملائنا الذين تم احالتهم للمعاش موجها الشكر للجنه النقابية بالبنك على جهودهم ومساندتهم في استمرار مسيرة العمل داخل البنك.. أن هناك توافق بين العاملين والشركة لتحقيق كافة المطالب، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أصحاب المعاشات، حيث تم اضافة ميزات جديده لهم عند تعديل لائحة العاملين بالبنك بمشاركة النقابه العامه واللجنه لنقابيه .
من جهته أكد شريف راضي رئيس قطــاع الشئون القانونية أنه تم العمل على الخروج بأفضل صياغة للاتفاقية من أجل مصلحة العمال، وأشار إلى أن الضمانة الحقيقة تتمثل في استمرار العمل من أجل مصلحة العمال وإدارة البنك
من جهة اكد المستشار القانوني للنقابه العامه كمال حامد ،واحمد اسماعيل ابوموسي أن هذه الاتفاقيه تم بذل فيها العنايه اللازمه من حيث المخرجات والنتائج من صياغه بما يتوافق مع حكم التحكيم السابق حصول النقابه العامه عليه بداية من طلب المفاوضه الجماعيه مرورا بالوساطه انتهائا بالتحكيم العمالي واثني بداية علي دور وزارة القوي العامله وخاصة الاداره المركزيه لمنازعات العمل الجماعيه في ذلك الوقت وكان هناك تنسيقا تاما بين النقابه العامه واللجنه النقابية من أجل تخطي كافة المعوقات وتحقيق مطالب العمال.
فيما أكد تامر الصادق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنك أن جميع العاملين يقدرون الجهود التي تقوم بها النقابة العامة من أجل الحفاظ على مكتسباتهم، مشيرا إلى أن هناك تنسيق تام بين إدارة البنك واللجنة النقابية بما يساهم في استمرار مسيرة العمل ، كما وجه الشكر لإدارة البنك لحرصها على استقرار العمل، والاستجابة لمطالب العاملين من خلال اتفاقية العمل الجماعية. .وأشار إلى أن العاملين يتعهدون باستمرار العمل من أجل الحفاظ على البنك وبما يدعم الاقتصاد الوطني.