ترحيب دولي بقرار "العدل" بوقف الهجوم على رفح
رحب المجتمع العربي والدولي بقرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر بأغلبية كبيرة، بمطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح، في حين التزمت أمريكا الصمت وعدم التعليق على قرار المحكمة، مما آثار العديد من التساؤلات حول مدى جديتها في مطالبتها لإسرائيل منذ أسابيع بوقف عملياتها في رفح.
من جانبه أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري، لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مُشددًا على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فورًا، مشددًا أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن القرار يعكس قناعة قضاه المحكمة بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي، بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
فيما ثمن البرلمان العربى مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، التي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه، مؤكدًا أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة، حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.
وأضاف البرلمان العربى، أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بحق الفيتو ضد القرارات كافة التي تدينه.
وأكد البرلمان العربى، على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأسوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.
وفي السياق ذاته، أكد يانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، أن قرار المحكمة ملزم للأطراف ويجب تنفيذه، وأنه على الجميع الامتثال له، وهذا يعد أول رد فعل أوربي عقب قرار المحكمة.
ووسط ترحيب الدول العربية والإسلامية والغربية بالقرار، شنت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، حملة شرسة على قرارات المحكمة، زاعمة استمرارها في عمليتها لتوفير الأمان لمواطنيه، وإعادة الرهائن، ودأبت تل أبيب خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.
رغم أن محكمة العدل تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، ملزمة وغير قابلة للاستئناف، غير أن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذيه لتطبيق قرارتها، وليس أمامها سوى أن تلجأ إلى مجلس الأمن وهو سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
