غداً .. سفاح الإسماعيلية أمام محكمة النقض لإعادة النظر في إعدامه شنقًا

 تنظر محكمة النقض غدا الأربعاء أولى جلسات الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثانى الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبدالرحمن نظمى وشهرته سفاح الإسماعيلية على إعدامه.

 هذا وقد اعترف سفاح الإسماعيلية فى أقواله أمام جهات التحقيق المختصة أنه أفصح للمارة خلال اعتدائه على المجنى عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالى طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتى الشروع فى قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

 هذا وقد سألت النيابة العامة المجنى عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطى المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجنى عليه، حيث دار بينهما حوار الدقائق فقط انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وقد أكد تقرير من إدارة الطب النفسى الشرعى الصادر عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلوّ المتهم من أى أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا أو حتى معاناته من مرض نفسي مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحالى أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
 

ومن جهه أخرى  تلقت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدم من محامى  السفاح ، لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الرحمن نظمى وشهرته عبد الرحمن دبور، المتهم فى مذبحة الإسماعيلية والصادر ضده الحكم فى الجناية رقم 84 153 لسنه 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية.

واستندت المذكرة على عدة أسباب لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقا ضد عبدالرحمن نظمى الشهير بدبور، وجاءت أبرز هذه الأسباب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن المتهم يعانى المرض النفسى نتيجة تعاطى المواد المخدرة، وهو ما أكدته القضية الأخرى المتهم فيها دبور وصدر حكم ضده فيها، بالسجن 3 سنوات، وهو الأمر الذى يجب أن تراجعه محكمة النقض من خلال الإحالة للطب الشرعى مرة أخرى أمام النقض، وباعتبار أن تلك الإحالة ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسى لا يجب أن يجرى عليه أحكام الإعدام.