لجنة السياسة النقدية بالمركزى تجتمع 23 مايو للنظر فى الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل 23 مايو اجتماعها الثالث هذا العام، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بثبات أسعار الفائدة لحين ظهور مؤشرات قوية على تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة.

وتواجه مصر والعالم موجهة من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع البنوك المركزية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية.

ورفع البنك المركزى المصرى منذ بداية العام أسعار الفائدة 8 بالمئة من أجل السيطرة على التضخم، ففى أول فبراير 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

فى اجتماع مفاجئ واستثنائى يوم الأربعاء 6 مارس قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف، ليرتفع سعر الدولار من أقل من 31 جنيها إلى 53 جنيها.

وشهد التضخم خلال شهر إبريل الماضى تراجعا، فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية وبلغ (223.6) نقطة لشهر ابريل 2024 وسجل تضخم سنوى (31.8%) خلال إبريل مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024. وأرجع ذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 3.7 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8 بالمئة، والزيوت والدهون 2.5 بالمئة ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7 بالمئة فى الوقت الذى ارتفعت أسعار مجموعات الألبان والجبن والبيض والفاكهة والخضروات والسكر والأغذية السكرية والبن والشاى والكاكاو والأسماك والمأكولات البحرية والدخان والاقمشة والملابس الجاهزة والايجار الفعلى للمسكن وغيرها، وسجل معدل التضـخم الشهرى لإجمالى الجمهورية (0.9%) لشهر ابريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.

ويتوقع خبراء ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المصرى المقبل، بسبب أن معدلات الفائدة ما زالت مرتفعة 32 بالمئة، إلى جانب الوصول إلى مرحلة الاستقرار فى سوق الصرف، بالإضافة إلى التوترات السياسة فى المنطقة والعدوان الإسرائيلى على غزة، وما تسببه هذه الأحداث ما تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، ويجعل البنك المركزى يتخذ قرار الإبقاء على الوضع الحالى لحين وضوح المشهد السياسى والاقتصادى على المستوى المحلى والعالمي.

وعالميا توقع بنك قطر الوطنى QNB أن تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما تشير إليه التوقعات المتفق عليها حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأرجع ذلك إلى العلامات الإيجابية من المؤشرات الرئيسية، والاتجاه الهبوطى الكبير فى التضخم غير الدورى وضعف سوق العمل.

موضحا أن هذا الأمر قد يسمح لبنك الاحتياطى الفيدرالى بالمضى قدمًا بحذر فى خفض أسعار الفائدة فى النصف الثانى من عام 2024، نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة جدًا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة.

أكد QNB أنه حتى فى ظل التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة التى أشار إليها بنك الاحتياطى الفيدرالى لهذا العام، ستظل أسعار الفائدة «مرتفعة لفترة أطول»، أى أنه من غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التى شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية وقبل مرحلة التعافى التى أعقبت الجائحة.

كلام الصورة: البنك المركزى المصري