من المنزل .. خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، بداية من الثلاثاء الماضي.

"العشية والتسبحة الأسبوعية " في كنيسة العذراء بمدينة نصر

 وننشر فى التقرير التالى خطوات التصالح

حمل تطبيق على التليفون المحمول من «بلاي ستور»، بكلمة «تصالح».

بعد فتح التطبيق يتم الضغط على إنشاء حساب، وملء البيانات المطلوبة.

بعد إنشاء حساب عليك تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي، كلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

خطوات التقديم

• سيتم ظهور اسم المستخدم أعلى يمين الشاشة

يتم الضغط على زر طلب شهادة بيانات مبنى/ وحدة متقدم للتصالح. 

بعد ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم الضغط على زر تسجيل.

يتم توجيه الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة من حي أو مدينة  لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالنسبة لخط العرض وخط الطول يتم رفعهم أوتوماتيكيا من الموقع المطلوب التصالح عليه أو يتم إدخالهم يدويا.

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز فى جميع المحافظات، بداية من الثلاثاء الماضى، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وتابع اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إنه تم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.

وأكد اللواء هشام آمنة، على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التى تسهم بدورها فى دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد )، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجارى الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، مشيرًا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقى وراء نجاح أى منظومة جديدة خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين على ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.