السفارات الغربية تجدد دعواتها لجنوب السودان لوقف تكاليف غير مشروعة على الحكومات المانحة

جددت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة  بشكل جماعي دعواتها للحكومة الانتقالية في جنوب السودان إلى التوقف الفوري عن الإجراءات الأخيرة التي فرضت تكاليف غير مشروعة، على الحكومات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.

جنوب السودان

وقالت البعثات الأجنبية في بيان مشترك يوم الاثنين، تم تسليمه لراديو تمازج، "إن هذا العمل غير المشروع يؤثر بشدة على قدرة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على القيام بمهمتهم لدعم شعب جنوب السودان".

وأضاف البيان أن "مما يثير القلق بشكل خاص هو تطبيق الحكومة لمتطلبات تصريح الاعتماد الإلكتروني للنفط على شاحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة، مما يعيق تسليم الوقود الأساسي لعمليات الأمم المتحدة التي تدعم شعب جنوب السودان".

وفي التطورات الأخيرة، حث كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة في جنوب السودان الحكومة على رفع الضرائب والرسوم المفروضة حديثاً والتي تتسبب في تعليق عمليات تسليم المساعدات، مما يؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص.

 منذ فبراير، فرضت السلطات سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة على المعابر الحدودية وداخل البلاد.

وأكدت أنيتا كيكي غبيهو، منسقة الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، على الوضع العاجل، مشيرة إلى أن وكالات الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية المنقذة للحياة بسبب تضاؤل ​​إمدادات الوقود.

واعترفت السيدة غبيهو بتأكيدات العديد من أعضاء حكومة جنوب السودان بأن العاملين في المجال الإنساني معفون. وأضاف مكتبها أنه مع ذلك، لم تكن هناك التزامات مكتوبة حتى الآن.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد أثرت هذه التدابير على أكثر من 60 ألف شخص، لا سيما في المناطق النائية حيث العمليات الإنسانية محدودة بالفعل.

 ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 145.000 بحلول نهاية مايو إذا ظلت الإجراءات قائمة.

وقالت يوم الأحد: "ندعو حكومة جنوب السودان إلى الالتزام بجميع الاتفاقيات مع العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك شركائنا من المنظمات غير الحكومية، وإزالة الضرائب والرسوم الجديدة على الفور حتى نتمكن من مواصلة دعم المحتاجين". .

وأشار مكتبها كذلك إلى أن الضرائب الجديدة تتعارض مع اتفاقية وضع القوات التي وقعتها الوكالات الفردية مع حكومة جنوب السودان وكذلك المادة 7 من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تعفي الأمم المتحدة من جميع الضرائب والرسوم المباشرة، على واردات الإمدادات للاستخدام الرسمي.