المشدد 3 سنوات للمتهمة بـ سرقة كبار السن بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأثنين، بمعاقبة ربة منزل متهمة بـ سرقة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بالبنوك، بالسجن المشدد 3 سنوات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغات متعددة، بتعرض كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى للسرقة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبطها بأحدي الأكمنةو لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، تبين أنها وراء العديد من البلاغات.
وتبين قيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم، ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى.
واعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ومن جهة اخرى اجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار بمنطة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ"، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين من ركاب القطار، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو المقبل 2024، لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم.
محاكمة 35 متهما في قضية حادث قطار طوخ
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، ووكيل النيابة ضياء الدين سعيد، وأمانة سر محمد طايل
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.