روسيا: مصادرة أصولنا ستكون "المسمار الأخير" في نعش اقتصاد الغرب

أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن القرارات المصادرة المحتملة للأصول الروسية، سيكون بمثابة "المسمار الأخير" في نعش النظام الاقتصادي للدول الغربية.

وذكر بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" نشر الصحافي، بافيل زاروبين، مقتطفات منها على "تليغرام" اليوم الأحد: "في حال حدوث مثل هذه السابقة الخطيرة (اتخاذ قرار مصادرة الأصول الروسية)، فسيكون ذلك بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".

شرح لخطوات تسليم شقق الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة

حكم مُغلظ لمتهمين بسرقة مواطن تحت تهديد السلاح

وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن موثوقية الغرب في أعين المستثمرين "ستتلاشى بين عشية وضحاها" بمجرد اتخاذهم قرار مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وأضاف: "سيبدأ المستثمرون الأجانب والدول الأجنبية وكل من يحتفظ بأصوله في هذه البلدان، في التفكير 10 مرات قبل استثمار أموالهم، وسوف تختفي الموثوقية بين عشية وضحاها بمجرد اتخاذهم قرارا غبيا وغير مدروس، وسوف تستغرق استعادتها عقودا أو أكثر".

وتعليقا عن إجراءات الرد المحتملة، أوضح بيسكوف "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

ولفت الانتباه إلى وجود أموال أجنبية في روسيا، موضحا "لدينا أموال غربية، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للخوض في هذه التفاصيل".

واختتم بقوله "سيكون لمثل هذه القرارات آفاق قضائية واسعة للغاية"، مشددا على أن موسكو ستدافع إلى ما لا نهاية عن مصالحها في هذا الصدد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا جمدوا أصولاً روسية بنحو 300 مليار دولار، من بين هذه الأصول يوجد نحو 5-6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، ومعظم الأصول المجمدة في أوروبا، بما في ذلك بالمنصة الدولية "يوروكلير" في بلجيكا.

وهنا نشير إلى عدة نقاط ساعدت اقتصاد روسيا على الصمود، بل والنمو، رغم العقوبات التي تعدت التوقعات و"الأكبر في التاريخ":

-زيادة الاعتماد على المنتج المحلي منذ فرض العقوبات على روسيا، نتيجة ضمّها شبه جزيرة القرم عام 2014.

-الدخول إلى أسواق جديدة في إفريقيا، مع تعزيز الشراكات مع الصين.

-فرضت موسكو قيودا على تحركات رأس المال الأجنبي؛ مما صعَّب بيع المستثمرين الأجانب لأصولهم الصناعية أو المالية.

-قفزة أسعار الطاقة بعد الحرب (وهي من المصادر الأساسية لاقتصاد روسيا).

-التخفيضات في الأسعار التي قدّمتها موسكو للدول الصديقة؛ ما زاد من الصادرات؛ وبالتالي من العوائد التي أسهمت في تصنيع السلاح وتوفير ما تحتاج إليه جبهات القتال، دون إرهاق ميزانية الدولة.

-توسيع نطاق مجموعة "بريكس" والتي تراهن عليه موسكو في كسر هيمنة الدولار والاقتصاد الأميركي عالميا.