الجيش الإسرائيلي يقصف بُنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه قصف بُنى تحتية لحزب الله اللبناني في كفرشوبا ومركبا جنوب لبنان، وذلك بعد إعلان حزب الله استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية في المنطقة ذاتها.
وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته نفذت قبل قليل قصفاً للبُنى التحتية للحزب بعد رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان صوب شمال إسرائيل.
وأضاف: المدفعية والدبابات ردت على مصادر النيران في منطقة شبعا جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله نجاحه في تدمير آليتين إسرائيليتين في كمين مركب قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ليل الخميس.
وذكر البيان أن مقاتلي الحزب أعدوا الكمين المركب من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم.
ومن جهة أخري، أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدًا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلًا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
