اقيلوهم رحمة بنا

 ان تدخل طفلة جميلة بريئة مستشفى المنشاوى العام فى طنطا لاستخراج جسم معدنى بلعته -جنيه معدن- وتخرج من المستشفى العامر وبمعدتها الجنيه، بسبب رفض فنى أشعة القيام بعمل المطلوب للطفلة بناء على طلب الطبيب، وعندما تلجأ الأم للمدير فيرسل معها نائبه الإدارى ليقنع الفنى بعمل الاشعة للطفلة ويرفض! فيحرر النائب سطرين للمدير يطلب فيها اتخاذ اللازم نحو الفنى! لرفضه عمل اشاعة للمريضة اثناء النوبيتجية يوم 21-4 بعد التنبيه عليه لمتابعة الحالة! 
وتخرج الام تحتضن طفلتها المذعورة والتى لا تعرف ماذا فعلت لتعاقب عليه وماذا ينتظرها بعد ذلك! فهذا وحده أمر يتطلب إستبعاد المدير ووكيل الوزارة ووزير الصحة! هكذا فى قرار واحد 
فالواقعة كاشفة ولا تحتاج لمزيد من الفحص والبحث والتدقيق! 
الغريب ان الواقعة التى كانت بطلتها نورين 8 س، لم تحرك أحدًا وعادى جدا،. الام شكت لى ولصفحة شكاوى مجلس الوزراء وصفحة محافظة الغربية وعادى! واخيرا يبدوا انها اشترت طفلتها ونفسها وذهبت لمستشفى خاص، والله الغنى! 
والمتابع لمهازل المستشفيات العامة يتذكر مقولة -داخلها مفقود وخارجها مولود- وتلك حقيقة أول قل أنها مأثورة خلدتها مانشتات الصحف ومن زمان! 
انت فى المستشفى العام لا قيمة لك وليس لك أى إعتبار، ترى الموت بعينك والكل ينظر لك بغضب وكراهية، فلا عين رحيمة ولا نظرة مشجعه! 
وما من سبيل الا الدعاء والحسبنة! 
•• وفى سياق أخر عندما تباع السجاير المسعرة، بضعف سعرها وعلى عينك ياتاجر -واللى مش عجبه يروح يشتكى- 
وعندما ترى -تريسكلات- جمع بواق زيت السمك والطعام من المنازل والنداء عليه بالميكروفونات وركزى ياست البيت، وعندما لا تلتزم مخابز العيش السياحى بالاعلان عن سعر ووزن الرغيف وتخفيض سعره وزيادة وزنه بعد نزول سعر الدقيق للنصف، فإعلم ان الرقابة معدومة ويجب إستبعاد وزير التموين ووكلاء وزارته، لانهم تركوا السوق -بغيلانه على حملانه- ينهشوهم بلا رحمة وكأننا نعيش فى غابة! 
••• وعندما لا يتحرك المحافظ المسئول فى محافظته، ليثبت كرامة ويغير هذا الواقع ويعاقب من تقاعس وأهمل ويوفر العلاج لمريض المستشفى العام الذى يشترى من خيط الجراحة والشاش والقطن والحقنة الخ! ولا يمنع تريسكلات جمع بواق الزيت المسرطن والذى يتم تنقيته فى ورش بير السلم ويعود لنا فى زجاجات جديدة ونعيد استخدامه لنمرض ونموت غير مأسوف علينا،
وعندما لا يغلق معالى المحافظ محلات تجار السجاير الجشعين لمخالفتهم قانون التسعير، ويترك محلاتهم وأمامها طوابير المشترين، يدفعون ضعف السعر المقرر بلا خوف من حسيب أو رقيب فإعلم أن الكل متواطئ وان قانون السوق لصالح التاجر وفقط فلا حماية للمواطن بأى درجة وتلك أليات السوق الحر!
•• وفى النهاية يجب أن نرى سلوك وانضباط الجمهورية الجديدة فى كل شبر على أرض الجمهورية 
لابد من المحاسبة والعقاب على كل من يستهين بنا وبصحتنا وقيمتنا، فنحن القيمة ونحن الجمهورية الجديدة التى بنى قواعدها الراسخة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
ويا مسهل