«العفو الدولية» تتهم أمريكا بالتورط فى «سلخانات» التعذيب بسوريا
![منظمة العفو الدولية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
علقت الخارجية الأمريكية فى أول رد فعل لها على التقرير الصادر من جانب منظمة العفو الدولية بشأن الانتهاكات بحق السوريين فى المعتقلات، حيث أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا.
وأضافت «لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل، ونواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية وحماية المدنيين والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين».
وتابعت «كما يشير التقرير فإن الاحتياجات فى مخيم الهول ومراكز الاحتجاز فى شمال شرق سوريا هائلة والاستجابة الدولية تعانى من نقص كبير فى التمويل».
وأوضحت أن واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولى على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة، وأكدت أن الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات هو إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية.
وكانت قد نشرت العفو الدولية أن سلطات المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتى بسوريا المدعومة من الغرب مسئولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأشخاص المحتجزين منذ نهاية الحرب البرية ضد تنظيم داعش قبل أكثر من خمس سنوات.
واتهمت المنظمة الولايات المتحدة بالتورط فى معظم جوانب نظام الاعتقال الذى يتكون مما لا يقل عن 27 منشأة لم يتم الإبلاغ عنها إلا بشكل قليل، حيث يتم احتجاز المنتمين لتنظيم داعش المشتبه بهم، ومخيمى الهول وروج.
ووفقاً للتقرير فإن 56 ألف معتقل من بينهم 30 ألف طفل و14500 امرأة، وأكثر من 20 مواطناً بريطانياً، فضلاً عن أشخاص جُردوا من جنسيتهم البريطانية - وأشهرهم شاميما بيجوم (فى روج)، التى كانت تبلغ من العمر 15 عاماً عندما غادرت منزلها فى شرق لندن لتعيش هناك.
ويقول التقرير إن هناك مستويات عالية من العنف القائم على النوع الاجتماعى فى الهول، بما فى ذلك الهجمات ضد النساء من قبل المنتمين إلى تنظيم داعش بسبب مخالفات «أخلاقية» متصورة، والاستغلال الجنسى من قبل أفراد قوات الأمن والأفراد، فى حين تعرضت النساء أيضاً للانتهاكات غير القانونية منفصلين عن أطفالهم.