ماذا قدمت الدولة المصرية للمرأة العاملة لتمكينها اقتصاديًا؟
![المرأة العاملة](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
أولت الدولة المصرية، ووزارة العمل، اهتمامًا كبيرًا لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا، ويتجلى ذلك في الخطوات التي تقوم بها الوزارة خلال السنوات الماضية، إذ أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، والتي يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.
جهود وزارة العمل لتمكين المرأة
واستكمالًا لسلسلة القرارات التي تتخذها وزارة العمل من أجل المرأة العاملة، أصدرت دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، بالإضافة لتنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.
ومن ناحيته، أصدر وزير العمل قرارين، من أجل تنظيم تشغيل النساء ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير ووسيلة انتقال لهن، فضلًا عن إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.
وأشادت عدد من المنظمات الدولية والمحلية، بدعم وزارة العمل للمرأة العاملة وتوفير سبل الراحة لها، ومن بينها منظمة العمل الدولية، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة للمشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، التي تسعى لخلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم 190 الخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.
وتعتبر مصر هي أول دولة على مستوى العالم تطلق "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" والتي اعتمدها الرئيس السيسي عام 2017، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد إيمان الدولة المصرية بالمرأة ودورها في الريادة والتنمية للنهوض بالمجتمع، لذا فتمكين المرأة هو أمر ضروري.
وتعد تلك الاستراتيجية التي تحتوي على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من عدد من المحاور وهي التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، هي خارطة طريق الحكومة المصرية من أجل تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.