مؤسسة دولية تتوقع تعافي الاقتصاد السعودي في 2024 بفضل القطاع غير النفطي
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، اليوم الأربعاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 2.8% العام الجاري تتسارع إلى ما بين 3.6 و4.8% خلال العامين المقبلين مع تزايد إنتاج النفط بعد إلغاء الخفض الطوعي وبقاء العمل بالسياسات المالية التيسيرية.
وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الاقتصاد السعودي سيحقق تعافيا متواضعا في 2024 بعد أداء ضعيف للغاية في 2023 بفضل استمرار الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي ليعوض التأثير الناتج من تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الثاني من العام الجاري، بل يزيد عليه.
"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.2% في 2024، وكان اقتصاد المملكة انكمش 0.8% في 2023.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن تزيد المملكة إنتاجها الفعلي من النفط اعتبارا من منتصف هذا العام، على الرغم من تعليق شركة أرامكو خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليونا.
وأشارت إلى أن قرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بتمديد مستويات إنتاج النفط الحالية حتى نهاية الربع الثاني، بما في ذلك الخفض الإضافي الطوعي من جانب المملكة بمقدار مليون برميل يوميا، سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري.
لكنها قالت إن القطاع النفطي سيبدأ في المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بدءا من الربع الثالث من العام الحالي وخلال العام المقبل.
ووفقا للتقرير، تشير البيانات إلى أن الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية ستسمر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام.
وأضاف التقرير أن "نمو ناتج الصناعات التحويلية تسارع من 3.1% على أساس فصلي مع أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان في ديسمبر كانون الأول، إلى 3.7% في يناير كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة خلال عام.
وفي الوقت نفسه نما ائتمان القطاع الخاص 10.8% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن الإنفاق الاستهلاكي في المملكة تعزز خلال الشهرين الماضيين أيضا. وقالت إن مقياسها الإجمالي لإنفاق المستهلكين وهو مجموع نقاط معاملات البيع وسحوبات ماكينات الصراف الآلي وإنفاق بطاقة مدى، قد نما 6.7% على أساس فصلي بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس/آب الماضي.
وأوضحت أن قوة القطاع غير النفطي في المملكة انعكست في سوق العمل أيضا، مشيرة إلى أن البيانات الصادرة حديثا أظهرت تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1999 عند 4.4% في الربع الأخير من 2023 مقارنة مع 4.8% في الفترة ذاتها من العام السابق عليه.